متحدث وزارة الرياضة يحسم الجدل حول انتخابات الأهلي والإسماعيلي.. ويكشف تفاصيل قانون الرياضة الجديد
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة انتهت رسميًا من إعداد تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل "تطويرًا شاملًا" يهدف لمصلحة جميع الأندية والهيئات الرياضية في مصر.
وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc: "تم الانتهاء من جميع التعديلات، ونسعى لإقرار قانون يحقق توازنًا واضحًا بين الاستقلالية والتطوير الإداري".
لا تأجيل لانتخابات الأهلي حتى الآن
وبشأن ما أثير حول تأجيل انتخابات النادي الأهلي، شدد الشاذلي على أن الحديث عن التأجيل في الوقت الحالي يعد استباقًا للأحداث، مضيفًا: "القانون حتى الآن لم يُقر رسميًا، هو فقط قُدم لرئاسة الجمهورية، ولم يُنشر بالجريدة الرسمية بعد. لذلك لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات أو غيره في الوقت الحالي".
3 دورات بدلًا من بند الـ8 سنوات
كشف المتحدث باسم الوزارة عن أبرز بنود القانون الجديد، مؤكدًا أنه تم إلغاء بند الـ 8 سنوات واستبداله بـ3 دورات انتخابية (بأثر فوري)، أي ما يعادل 12 عامًا: "كل الهيئات، بما فيها مجلس إدارة الأهلي، ينطبق عليها هذا البند من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأوضح الشاذلي أن القانون يسمح للأندية بإنشاء شركة كرة قدم يمتلك فيها النادي 51% من الأسهم كحد أدنى، مع إمكانية خفض النسبة بشروط صارمة تشمل موافقة مجلس الإدارة، الجمعية العمومية، والجهة الإدارية، مضيفًا: "هذا لا يُعد بيعًا للأندية بل تنظيمًا للمشاركة الاستثمارية".
موقف الإسماعيلي من سحب الثقة
وفيما يتعلق بأزمة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أكد الشاذلي أن الوزارة تتابع الوضع عن قرب: "الجمعية العمومية تمت بشكل قانوني، وإذا تم سحب الثقة بين 1 يوليو و31 أكتوبر، يحق للنادي الدعوة لانتخابات جديدة. أما بعد هذا التاريخ، فينتظر حتى موعد الجمعية العمومية العادية التالية".