هل للزوج حق في راتب المرأة ؟.. الإفتاء توضح
وضحت دار الإفتاء المصرية موقف الزوج من راتب زوجته ، حيث أجابت عن سؤال لسيدة يقول: "هل لزوجي أحقية في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية منفصلة؟"، وهو تساؤل يتكرر كثيرًا في الحياة الزوجية خاصة مع تزايد مشاركة النساء في سوق العمل.
الإفتاء: لا يحق للزوج التصرف في مال زوجته دون رضاها
أجابت دار الإفتاء المصرية بشكل قاطع أن الزوج لا يملك أي حق شرعي في راتب زوجته الناتج عن عملها، موضحة أن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وأن الأصل في الإسلام هو الاستقلال المالي بين الطرفين، وليس الاندماج المالي كما يعتقد البعض.
وأضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن هذا الاستقلال المالي لا يتأثر بعقد الزواج، إلا إذا اشترط الزوج قبل الزواج أخذ جزء من مرتب زوجته نظير السماح لها بالعمل، وهو شرط يجب الاتفاق عليه مسبقًا وبشكل صريح وواضح.
الذمة المالية في الشريعة.. لكل طرف ماله
أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قررت ذمة مالية منفصلة لكل من الزوج والزوجة، ولا يحق لأي طرف التصرف في مال الآخر دون إذنه. واستندت في ذلك إلى ما رواه سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حبّان بن أبي جبلة عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين".
وهذا الحديث يدل على أن الأصل في المال أنه ملكٌ لصاحبه، له حرية التصرف فيه، سواء كان رجلًا أو امرأة.
لا اندماج مالي بسبب الزواج
أكدت الفتوى أن الزواج لا يُنتج اندماجًا ماليًّا بين الزوجين، سواء في الأموال السائلة أو العقارات أو الممتلكات أو أي نوع من الأموال، وأن عقد الزواج لا يعطي لأي طرف الحق في التحكم المالي في الطرف الآخر، إلا في إطار الواجبات المحددة شرعًا، مثل المهر، والنفقة، والحقوق المتعلقة بالطلاق إذا وقع، مثل نفقة العدة، أو الحضانة، أو المتعة.
وأوضحت كذلك أن أي اتفاقات مالية إضافية بين الزوجين يجب أن تتم بالتراضي والاتفاق، ولا يجوز فرضها أو الاستيلاء عليها دون رضا الطرف الآخر.
وماذا لو أذن الزوج لزوجته بالعمل؟
بيَّنت الإفتاء أنه إذا أذن الزوج لزوجته بالعمل، سواء بإذن صريح أو ضمني، دون أن يشترط عليها اقتسام الراتب أو تخصيص جزء منه له، فلا يحق له المطالبة بأي جزء من دخلها.
كما شددت على أن مجرد كون الزوجة تعمل وتتقاضى أجرًا لا يعطي الزوج أي حق في مالها، قائلة: "الزواج عقد استمتاع لا عقد تملُّك، والزوجة ليست أمة حتى يكون مالها تابعًا لزوجها؛ سواء اكتسبته قبل الزواج أو بعده".
