وثائق تكشف.. آبل وجوجل حصلتا على "حصانة رئاسية" لدعم تيك توك رغم الحظر

رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الحظر المؤقت لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، لا يزال مصير التطبيق معلقًا قانونيًا، لكن تسريبات جديدة كشفت خيوطًا مفاجئة بشأن الدعم الذي تلقته شركات التكنولوجيا الكبرى للاستمرار في التعامل مع المنصة الصينية.

في يناير 2025، قبيل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، حُظر تيك توك مؤقتًا، قبل أن تُعاد خدمته في 19 من الشهر نفسه. لكن التطبيق لم يظهر مجددًا على متجري "آبل" و"جوجل" حتى منتصف فبراير، وسط تخوّف من مسؤوليات قانونية محتملة بموجب "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لخصوم أجانب".

ما لم يكن واضحًا آنذاك أصبح الآن مؤكدًا: وزارة العدل الأمريكية منحت الشركات التكنولوجية الكبرى ضمانات قانونية صريحة بعدم تعرضها لأي عقوبات، حتى مع استمرار تقديمها خدمات لـ "تيك توك" خلال فترة الحظر.

كشفت وثائق جديدة، حصل عليها مهندس في "جوجل" عبر قانون حرية المعلومات، أن المدعية العامة بام بوندي أرسلت رسائل رسمية إلى آبل، وجوجل، وأمازون، وأوراكل، تفيد بأن "الإغلاق المفاجئ لتطبيق تيك توك يتعارض مع واجبات الرئيس في حماية الأمن القومي"، مضيفة أن الشركات "لن تتحمل أي مسؤولية قانونية" بسبب دعم التطبيق.

في بيان آخر بتاريخ 5 أبريل 2025، أكدت وزارة العدل أنها "تتنازل نهائيًا عن أي دعاوى" قد تُرفع ضد هذه الشركات بشأن تقديم خدمات تيك توك خلال فترة الحظر، مما يُعد سابقة قانونية في ملف العلاقة بين المنصات الأمريكية والتطبيقات الصينية.

يُذكر أن القانون المُستخدم لحظر تيك توك قد تم تعليقه ثلاث مرات منذ تولي ترامب الرئاسة، في حين تتواصل التكهنات بشأن مستقبل ملكية التطبيق في السوق الأمريكي، حيث وعد ترامب بإعلان تفاصيل الصفقة الجديدة في غضون "أسبوعين".

الوثائق الجديدة تضع الضوء على حجم التداخل بين السياسة، والأمن القومي، والمصالح التكنولوجية، وتثير تساؤلات حول الشفافية القانونية في إدارة مثل هذه الأزمات الرقمية العالمية.