بورصة لندن تسجل أدنى مستوى لحصيلة الطروحات منذ ثلاثة عقود
شهدت بورصة لندن أدنى مستوى لحصيلة ما تم جمعه من الطروحات العامة الأولية منذ ما لا يقل عن 30 عامًا خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر جديد على التحديات التي تواجه العاصمة البريطانية كمركز مالي عالمي.
ووفقًا لبيانات "Dealogic"، جمعت خمسة إدراجات فقط في بورصة لندن خلال الأشهر الستة الأولى من العام ما مجموعه 160 مليون جنيه إسترليني (218 مليون دولار)، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ بدء جمع البيانات في عام 1995.
وحتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، تمكنت بورصة لندن من جذب إدراجين جمعا حينها 222 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة.
وكان أكبر طرح أولي في لندن خلال هذا العام حتى الآن لشركة الخدمات المهنية MHA، التي جمعت 98 مليون جنيه إسترليني عند إدراجها في أبريل الماضي.
وتتزامن هذه الأرقام المتراجعة مع سلسلة من الانتكاسات لبورصة لندن، حيث فضّلت شركات كبرى التوجه إلى أسواق أخرى.
على سبيل المثال، ألغت شركة الأزياء العملاقة "شي إن" خططها للإدراج في لندن لصالح هونغ كونغ، فيما أكدت شركة Cobalt Holdingsأنها ألغت طرحها المزمع في العاصمة البريطانية.
والأمر لا يقتصر على الطروحات الجديدة فقط، فقد أعلنت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية Wise الشهر الماضي عن نقل إدراجها الأساسي من لندن إلى نيويورك، بالإضافة إلى عملاق الأدوية AstraZeneca، أكبر شركة مدرجة على مؤشر FTSE 100، والذي يدرس أيضًا نقل إدراجه إلى الولايات المتحدة.
حجم الفجوة بين الأسواق الأميركية والبريطانية
وتوضه بيانات "Dealogic" أيضًا حجم الفجوة بين الأسواق الأميركية والبريطانية، فقد شهدت الولايات المتحدة 156 طرحًا أوليًا خلال النصف الأول من العام الحالي، جمعت فيها 28.3 مليار دولار، مقابل 5 طروحات لبورصة لندن كما ذكرنا مسبقًا.
ويحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنعاش أسواق رأس المال في المملكة المتحدة من خلال التعهد بمراجعة اللوائح التنظيمية التي قد تعيق الاستثمار، كما أدخلت هيئة السلوك المالي البريطانية العام الماضي إصلاحات لتبسيط قواعد الإدراج وتشجيع المزيد من الشركات على دخول السوق.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات العميقة التي تواجه لندن كمركز مالي عالمي، في وقت تسعى فيه الحكومة والهيئات التنظيمية لإحياء جاذبية السوق البريطانية عبر إصلاحات جديدة.
