أبو علي : الأونروا "طوق النجاة" الأخير في غزة والاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين

في وقتٍ توشك فيه شريان الحياة الأخير لأهل غزة على الانقطاع بقرار إسرائيلي، وتواصل آلة الدمار الإسرائيلية حصد الأرواح وتدمير المقومات تحت سمع العالم وبصره، تصدح الجامعة العربية بصوتٍ عالٍ يحمل إنذاراً أخيراً للمجتمع الدولي. من على منبر اجتماع طارئ، وحذرت الجامعة العربية من أن حظر عمل "الأونروا" يمثل ضربةً قاتلة متعمدة تستهدف شطب قضية اللاجئين وتصفية وجودهم.  

أكدت جامعة الدول العربية، تمسكها الثابت بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووصفت القرار الإسرائيلي الأخير بمنع عملها في الأراضي المحتلة بأنه "انتهاك صارخ للإرادة الدولية" و"قطع متعمد لآخر شريان حياة" لإغاثة الفلسطينيين في غزة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في الاجتماع المشترك بين "الآلية الثلاثية" (الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي) ووكالة الأونروا، المخصص لتدارس الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.  

وصرح  أبو علي بأن هذا القرار الإسرائيلي يمثل خطوةً خطيرةً تهدف إلى "تدمير أجيال من الفلسطينيين" الذين تعتبر الأونروا طوق نجاتهم الوحيد في ظل الظروف الإنسانية الكارثية، كمقدمة لـ"شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حقهم في العودة والتعويض". ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لمواجهة هذا القانون، وحماية الوكالة الأممية، وتجديد تفويضها الدولي الضروري لاستمرار دورها الإنساني والإنساني الحيوي كشاهدٍ حي على قضية اللاجئين.  

واستعرض ابو علي في كلمةٍ مليئة بالإحصاءات المروّعة، حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لأكثر من 20 شهراً. وأشار إلى أن عدد الضحايا تجاوز ربع مليون إنسان ما بين شهيد وجريح ومفقود، فيما دمر أكثر من 80% من المباني السكنية بشكلٍ ممنهج. وأبرز فظاعة استخدام "سلاح التجويع" الذي أدى إلى استشهاد 57 طفلاً جوعاً، وإصابة 65 ألف شخص – بينهم 335 ألف طفل على حافة الموت – بسوء التغذية الحاد، مشيراً إلى نزوح نحو مليوني مدني داخل القطاع المحاصر.  

ووصف أبو علي أفعال إسرائيل بأنها "إبادة جماعية"، مؤكداً أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يترك جريمةً منصوصاً عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو اتفاقيات جنيف الأربع، إلا وارتكبها". وعدد سلسلةً طويلةً من الانتهاكات الجسيمة تشمل: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتهجير القسري، والاستهداف المتعمد للمستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلنة كـ"مناطق آمنة"، واستهداف الصحفيين وطواقم الإسعاف وقوافل المساعدات الإنسانية، في انتهاكٍ فاضحٍ لقواعد القانون الدولي الإنساني.  

كما سلط الضوء على استمرار التصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 900 فلسطيني، ووصل عدد المعتقلين إلى حوالي 17 ألف معتقل منذ السابع من أكتوبر، وسط تدمير ممنهج للبنى التحتية.

 واتهم أبو علي سلطات الاحتلال بدعم "عصابات المستوطنين المسلحة" مباشرةً، والتمادي في سياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي، بالإضافة إلى الحصار المتصاعد واستهداف السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وسائل سياسية ومالية واقتصادية، بما في ذلك مصادرة أموال المقاصة ومحاولات عزل البنوك الفلسطينية. وحذر من أن "حرب التدمير" المستمرة في مخيمات اللاجئين مثل جنين وطولكرم، بهدف هدم آلاف المنازل وتهجير السكان، هي جزء من مخططٍ لـ"تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف المخيمات والقضاء على الأونروا".  

وفي نداءٍ عاجل، حث أبو علي الدول المانحة على مضاعفة دعمها المالي للأونروا في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً دورها المحوري والأكثر مصداقية في تقديم وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في غزة. وطالب بوضع حدٍ فوريٍ لـ"مصائد الموت" التي تمثلها آلية توزيع المساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الاحتلال، والتي تفتقر للشفافية والحياد.  

وجدد أبو علي، في ختام كلمته، دعوة جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف "جريمة الإبادة الجماعية" وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية. وطالب بضمان امتثال إسرائيل الفوري لأحكام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض عقوبات دولية فعالة عليها، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاون السياسي والعسكري معها، بما في ذلك وقف فوري وكامل لنقل الأسلحة والذخائر والمساعدات العسكرية إليها. وأكد على ضرورة ضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها.  

واختتم بالإشارة إلى التضامن الإقليمي الوثيق، مذكراً بالوقفة الموحدة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية الثلاث (العربية، الإسلامية، الأفريقية) أمام محكمة العدل الدولية لدعم القضية الفلسطينية. وأوضح أن اجتماع الآلية الثلاثية مع الأونروا يؤكد مجدداً على عزم هذه المنظمات ودولها الأعضاء حشد وتنسيق كافة الجهود والمواقف للتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز دعمه ونضاله العادل في كل المحافل الدولية.