رئيس البرلمان : الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة وينقصها بعض البيانات

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعي القانونين المقدمين بخصوص الايجار القديم ، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وذلك في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الاول من يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة

وأضاف رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وانهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.)

وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع السادة الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا سيادته جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

وتم رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة صباح غدٍ الأربعاء الموافق الثانى من شهر يوليو الجارى.

وطالب النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بتأجيل مناقشه مشروع قانون الايجار القديم.

وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، في الساعة التاسعة صباح اليوم، وهذه البيانات من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا إلى وزير الشئون النيابية : هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟

عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم.

أشار رئيس مجلس النواب أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة (إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية)، متسائلاً : هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟

 وعقب الوزير مطالبا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.

عقب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكداً أن الجهاز يسعى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيل اول.. مشيرا أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ألف ٤٠٩،٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.

وطالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانيه بتأجيل مناقشه قانون الايجار القديم لحين تقديم بيانات واضحة صريحه ، من الحكومه حول إعداد المستأجرين الفعليه ، وعدد الأراضي المتاحه البناء عليها.

وقال النائب محمد عطية الفيومي ممثل حزب الحريه ، ورئيس لجنه الاسكان بالبرلمان ، في ظل عدم وضوح الاعداد المعروضه من الحكومه ، فإنني اقترح استثناء المستأجر الأصلي من الماده الثانيه من مشروع القانون ، التي تقضي بحل الرابطه التعاقدية بعد مرور 7 سنوات من إقرار القانون.

وطالب النائب محمد طلبه عن حزب المؤتمر بتشكيل لجنه يحضر الأراضي في جميع محافظات مصر وعلى هذا الأراضي فيها مشكله ولا لا ، ولابد من رفض مناقشة أي بند أو ماده الا بيسان واضح الناس هتروح فين.

وتحدث النائب هاني اباظه عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بطلب من الدكتور حنفي جبالي بالتعليق عن حزب الوفد علي حديث الحكومه حول بيانات التي عرضتها عن اعداد المستاجرين والاراضي المتاحه للبناء عليها في قانون الايجار القديم ، قائلا " لايمكن الموافقة علي القانون وهو بهذا السوء ولايجب ان نقر قانون ونحن عميان .

واضاف هاني اباظة في كلمته في الجلسه العامه اليوم " مش هيتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي " وان البيانات هي التي تستطيع ان تقول اه ولا لا موضحا بانه تواصل صباح اليوم مع محافظ الشرقية للاستيضاح حول وجود اراضي للبناء عليها ، لاستيعاب المستاجرين