الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات بـ11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، ضمن جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات من شأنها زعزعة استقراره.

وأسفرت التحركات الأمنية، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي بإجمالي تعاملات مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.

وتؤكد الوزارة أن تلك الممارسات غير القانونية، مثل إخفاء العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار الصرف تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي وتنعكس سلبا على الاقتصاد القومي وسوق الصرف الرسمي.

وتواصل أجهزة الوزارة تكثيف جهودها الأمنية في مختلف المحافظات، لضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني أو استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي سياق غير متصل أمرت النيابة العامة بإحالة سيدة و3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، في واقعة تكشف عن استغلال الجهل والطمع بحثا عن الثراء غير المشروع.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بدجال أوهمهم بوجود مقبرة أثرية أسفل المنزل فشرعوا في حفر حفرة عميقة داخل أحد الغرف، بغرض استخراج ما يظنون أنه كنز أثري، قبل أن يتم ضبطهم أثناء الحفر.

وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بتردد سيدة مطلوب ضبطها لتنفيذ أحكام قضائية على منزل بمنطقة أوسيم. وباستصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، توجهت قوة أمنية إلى المكان، حيث تم ضبط المتهمة، وتبين من المعاينة أن أعمال تنقيب أثري تتم داخل المنزل بمشاركة ثلاثة رجال آخرين.

وبالقبض على المتهمين، أقروا خلال التحقيقات باعتقادهم بوجود مقبرة أثرية، وأنهم استعانوا بشخص يدّعي القدرة على اكتشاف الكنوز، وبالفعل حدد لهم موقع الحفر، فباشروا أعمال التنقيب طمعًا في ثروة مزعومة.

وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، حتى صدور قرار الإحالة، وتستعد المحكمة المختصة لنظر القضية خلال الأيام المقبلة.