م الآخر
مرة ثانية، تسجل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج «قفزة تاريخية غير مسبوقة» خلال أول 10 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو 2024 - أبريل 2025»)، بلغت 29.4 مليار دولار، بزيادة سنوية تجاوزت 77% وزادت التحويلات فى أبريل الماضى بنسبة 39% على أساس سنوى، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
ويأتى هذا فى الوقت الذى يدور حديث حول ضخ استثمارات قطرية بنحو 3.5 مليار دولار فى مشروع سياحى ضخم، على الساحل الشمالى، ستدفع قطر حوالى مليار دولار فور التوقيع، مع تحويل المبالغ المتبقية خلال الأشهر الـ 12 التالية، ويتوقع أن يتم هذا فى الربع الأخيرة من العام الحالى، وهو ضمن حزمة استثمارات مباشرة تبلغ 7.5 مليار دولار، تم الإعلان عنها فى أبريل 2025. وتتضمن قطاعات مثل العقارات والسياحة والصناعة.
إلى جانب تطوير منطقة رأس شقير فى محافظة البحر الأحمر والتى يخصص عوائدها بالكامل لمعالجة أزمة الدين العام المتضخم، وهذا المشروع على غرار تجربة الاستثمار الإماراتى أوائل عام 2024، البالغ 35 مليار دولار فى مشروع رأس الحكمة، ولكن بطعم وطريقة مختلفة.
وهذه الأخبار الإيجابية تأتى فى الوقت الذى يخيم على اقتصاد مصر سحابة سوداء «العدوان الإسرائيلى على إيران» وتم وقف اطلاق النار، وكان أول ضربة للبورصة فقد هبط المؤشر الرئيسى (إيجى إكس 30) بنحو 7% فى بداية تداولات الأحد، 15 يونيو، ليسجل «أكبر خسائر» منذ مارس 2020، -العدوان الإسرائيلى على إيران فجر 13 يونيو 2025- وفقد السوق ما يتعدى 120 مليار جنيه من قيمته السوقية خلال أول 15 دقيقة من جلسة، وحاليا يسترد السوق عافيته. وانخفضت قيمة الجنيه، ارتفع الدولار من 49.6 جنيها إلى 50.8 جنيها
ولماذا مصر أكثر المتضريين؟ لأن مصر تعانى بالفعل من أزمة اقتصادية لم تخرج منها بعد، فمازالت تعانى من ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الجنيه، وضغوط مستمرة على الاحتياطى الأجنبى، ومشكلة الطاقة إلى جانب أن السوق أكثر تعرضا للصدمات الخارجية، وخاصة موارد مصر من النقد الأجنبى.
لهذا فإن أى زيادة فى تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات المباشرة سوف تساهم وبشكل كبير فى امتصاص الأزمات الاقتصادية لمصر، والتى يأتى فى مقدمتها سعر الجنيه.