إزالة 30 حالة تعدٍ وفصل التيار الكهربائي عن المخالفين بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق قادت رئيس مركز ومدينة أبشواي الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المركز، وذلك بحضور المهندس محمد شرقاوي نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس عاطف العسلي مدير إدارة أملاك الدولة، وشاهيناز رجب رئيس قرية ابوكساه، وريحاب محمد شاكر رئيس قرية شكشوك، والمهندس محمد حسن مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية، والمحاسب مسعد عياد مدير وحدة المتغيرات المكانية، وأحمد إسماعيل المسئول الإعلامي بالمركز.

وأوضحت رئيس المركز أن الحملات أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد 30 حالة تعديات بناء في المهد وفصل التيار الكهربائي لمتغيرات غير قانونية على مساحة إجمالية بلغت 4600 متر، عبارة عن إزالة فورية في المهد لعدد 19 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بقرية أبوكساه بمنطقة السبع على مساحة 3250 متر، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي لعدد 3 حالات أملاك دولة إصلاح زراعي بسبب التباطؤ في السداد بناحية الوحدة المحلية بقرية شكشوك على مساحة 675 متر وعلى الفور توجه أصحاب الحالات لسداد المستحقات.

إزالة التعديات ومراجعة المتغيرات غير القانونية بأبشواي في الفيوم

وأضافت رئيس المركز أنه تم مراجعة عدد 7 حالات مخالفة متغيرات غير قانونية بناحية أبوكساه على مساحة 725 متر وفصل التيار الكهربائي عن عدد 4 حالات منها والتأكد من وجود ملف تصالح لعدد 3 حالات أخرى، كنا تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بطريق أبشواي أبوكساه الزراعي على مساحة 200 متر، وتم تنفيذ الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشددت رئيس المركز علي جميع رؤساء الوحدات القروية باستمرار الجولات علي جميع القطاعات لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع التعديات علي الأراضي للحفاظ علي الرقعة الزراعية من أعمال البناء عليها، موضحا أن هذه الحملات تؤكد إصرار الأجهزة التنفيذية على حماية أراضي الدولة وفرض هيبة القانون، والتأكيد أن الدولة بكل مؤسساتها لن تسمح بعودة فوضى التعديات مرة أخرى.