2546 مشروعًا إنتاجيًا تغيّر حياة الأسر الفقيرة بالشرقية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عن تسليم عدد 2546 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الحرف والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى من يمتلكون مشروعات صغيرة ويحتاجون إلى دعم لتطويرها وتحقيق الاستدامة لها، وذلك في خطوة نوعية تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الخطة التنموية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف النهوض بالمستوى الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتحويلها من أسر متلقية للدعم إلى أسر منتجة ومساهمة في تحقيق النمو المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد الدكتور أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تسهم بشكل فعال في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، وتعد من أهم أدوات الدولة في مكافحة الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف عبد المتجلي أن مديرية التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدًا في دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجادة والفعالة التي تمتلك رؤية تنموية، وعلى رأسها جمعية الأورمان، التي تقوم بدور تنموي كبير في مختلف قرى ومراكز محافظة الشرقية، من خلال تنفيذ مشروعات مستدامة تخلق فرص عمل حقيقية وتوفر مصدر دخل ثابت للأسر المستفيدة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية، ومن خلال شراكتها الوثيقة مع مديرية التضامن الاجتماعي، تسعى إلى توسيع نطاق المشروعات التنموية التي تقدمها للأسر الفقيرة، لتشمل مختلف أنواع الصناعات اليدوية والحرف التقليدية، وذلك بعد إجراء دراسات ميدانية دقيقة لتحديد أولويات واحتياجات كل منطقة.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تعمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا في المجال التنموي والاجتماعي، ونجحت خلال هذه السنوات في إحداث أثر ملموس في حياة آلاف الأسر في مختلف المحافظات، موضحًا أن رؤية الجمعية تقوم على تمكين الإنسان من أدوات الإنتاج بدلًا من الاكتفاء بتقديم المساعدات المباشرة، وهو ما يسهم في خلق مجتمع متماسك ومنتج.

ولفت إلى أن محافظة الشرقية تحتل أولوية خاصة لدى الجمعية، نظرًا لارتفاع معدلات الفقر في بعض قراها، ما يستدعي تكثيف الجهود لدعم سكانها عبر برامج متنوعة تشمل التمكين الاقتصادي، وتأهيل المساكن، وتوصيل المرافق الأساسية، إلى جانب توفير الاحتياجات الموسمية من ملابس وأثاث وأجهزة كهربائية.

وفي السياق ذاته، أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن جهود المديرية لا تقتصر فقط على دعم المشروعات الإنتاجية، بل تمتد لتشمل برامج متكاملة لرعاية الأسر الفقيرة والمهمشة، من بينها: ترميم وإعادة إعمار المنازل المتهالكة، من خلال بناء الأسقف، وترميم الجدران، وأعمال السباكة والكهرباء، وتوصيل مياه الشرب النقية بالمجان، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كما تقوم المديرية بتنظيم معارض موسمية للملابس وتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، ويعزز من مفهوم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي.

وذكر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الرؤية التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي تنطلق من إيمان راسخ بأن بناء مجتمع منتج ومتماسك لا يتحقق إلا من خلال دعم الفئات الهشة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما تسعى إليه المديرية في محافظة الشرقية بكل جدية وشفافية، بالتعاون مع كافة الشركاء في العمل الأهلي والتنموي.

يشار إلى أن المشروعات التي تم تسليمها تتنوع ما بين مشروعات تربية ماشية، ومشروعات خياطة وتطريز، ومشاغل يدوية، ومحال تجارية صغيرة، وكلها صُممت بما يتناسب مع قدرات الأسر المستفيدة وظروفها المعيشية، لضمان استمرارها ونجاحها على المدى الطويل.