المغرب يلغي رسومًا جمركية بنسبة 90% على البضائع التركية
أعلنت إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن نهاية الإجراءات الحمائية على السلع التركية التي استمرت لخمس سنوات والتي بلغت نسبتها 90%، وسط ترقب لمصير اتفاقية التجارة الحرة بين الرباط وأنقرة.
وقام المغرب في عام 2020 بتعديل اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2004 بعدما رصد إغراق النسيج التركي للسوق المغربية.
وأظهرت بيانات التجارة بين البلدين الصادرة عام 2023 أن صادرات المغرب نحو تركيا ارتفعت بنسبة 56% بعد تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر بطلب من الرباط، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
ووفقًا لبيانات مكتب الصرف في المغرب، فقد ارتفعت صادرات المغرب نحو تركيا من 7.1 مليار درهم عام 2021 إلى 11.1 مليار درهم في عام 2022.
ويعتزم المغرب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا، والضغط باتجاه زيادة الاستثمارات التركية، لتعويض العجز التجاري المتنامي، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى واردات الأقمشة التركية.
ومن المقرر أن يقوم عمر حجيرة، عضو الحكومة المغربية المكلّف بشؤون التجارة، بزيارة تركيا، التي تُعد سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، في وقت قريب لمناقشة إجراءات تهدف إلى تقليص العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار.
المغرب يحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضح البنك الدولي، أن "هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلًا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة".
وقال البنك الدولي إنه "على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا يزال المغرب ملتزمًا بتعزيز النمو الشامل للجميع، كما أنه على الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية"، وفق موقع "Le360" المغربي.
وأضاف البنك الدولي، أن الحكومة المغربية أطلقت في ديسمبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونًا رئيسيًا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أكثر من 3.9 مليون أسرة حتى مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج الاقتصادي من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
