الشرقية تُزيل 58 حالة تعدٍ على مساحة 2030 متراً في الموجة 26

واصلت محافظة الشرقية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي الحاسم للبناء المخالف واسترداد حق الدولة في أراضيها، حيث شهد اليوم العاشر من المرحلة الثانية للموجة السادسة والعشرين إزالة 58 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 2030 متراً بنطاق عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة أشكال التعديات، سواء كانت على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس الرقعة الزراعية أو تعوق جهود التنمية، وأن حملات الإزالة مستمرة دون توقف لحين تحقيق المستهدف منها بالكامل.

وأوضح المحافظ أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات الأمن، إلى جانب مشاركة ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مشيراً إلى أنه تم قطع المرافق العامة عن المباني المُقامة بالمخالفة، تمهيداً لإزالتها بشكل نهائي، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة ومنع استغلالها بشكل غير قانوني.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المساحة التي تم استردادها خلال اليوم العاشر من المرحلة الثانية تنوعت ما بين مبانٍ وأسوار وأكشاك وغرف غير مرخصة، تم إنشاؤها دون وجه حق على أراضٍ تابعة للدولة، مؤكداً أن حملات الإزالة ستشمل كافة صور وأشكال التعدي دون استثناء، وأن الجهات المعنية تواصل حصر باقي التعديات المستهدفة لإزالتها خلال الأيام المقبلة من الموجة.

وشدد الأشموني على أن الدولة المصرية عازمة على مواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي بكل حزم، لافتاً إلى أن ما يتم من حملات موسعة يعكس إصرار الدولة على فرض سيادة القانون وهيبتها، فضلاً عن حماية الثروات القومية من العبث بها.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، لمنع تكرار التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لرصد أي محاولة جديدة للتعدي والتعامل معها في مهدها بشكل فوري، طبقاً للقانون والتعليمات المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الشرقية أن المرحلة الحالية من موجة الإزالات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ومنع إهدار الأراضي التي يمكن استغلالها في مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، داعياً المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أية تعديات قد تحدث مستقبلاً.

وذكر أن حملات الإزالة لا تهدف فقط إلى إزالة التعدي، بل إلى تحقيق الردع العام والحفاظ على المصلحة العامة، مشيداً بالدور الفعال للأجهزة الأمنية والتنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة بكل التزام وانضباط.