إغلاق 32 منشأة طبية خاصة خلال أسبوع في البحيرة

تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، جهودها في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الميدانية المكثفة، للرقابة على القطاع الصحي الخاص بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، ومواصلة ضبط وتنظيم أداء المنشآت الطبية الخاصة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

وأكدت الدكتورة بسمة عبد الستار مدير إدارة العلاج الحر أن الحملات التي أُجريت خلال الأسبوع الماضي من شهر يونيو شملت المرور على 158 منشأة طبية خاصة بمختلف أنحاء المحافظة، من بينها مستشفيات، وعيادات تخصصية، ومعامل، ومراكز أشعة وعلاج طبيعي، وعيادات أسنان.

وأسفرت تلك الحملات عن النتائج التالية:
إغلاق منشأة طبية واحدة تدار بدون ترخيص، إصدار 31 قرار غلق آخر تمهيدًا للتنفيذ بحق منشآت مخالفة، فحص 6 شكاوى مقدمة ضد بعض المنشآت والرد عليها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 33 إنذارًا إلى منشآت طبية لرصد بعض السلبيات غير الجسيمة، مع منح مهلة لتصويب الأوضاع، إصدار 4 تراخيص جديدة لمنشآت طبية بعد استيفاء الشروط القانونية

وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا تهاون مع أي منشأة تخالف اللوائح أو تفتقر إلى الحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير الطبية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشددت محافظة البحيرة على استمرار الحملات الرقابية، لضمان التزام المنشآت الطبية الخاصة بالقوانين والضوابط، وتقديم خدمة صحية آمنة، تحت إشراف الأجهزة الرقابية بقطاع العلاج الحر والإدارات التابعة له بالمراكز المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة لأحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشأة الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء تلك المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية للحفاظ على حياة المواطنين، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة والمتابعة بالمركز وإدارة العلاج الحر بالمحافظة والتموين لمتابعة سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضبط السوق الطبى من منتحلي الصفة.