الشرقية تواصل إزالة تعديات المباني والأراضي الزراعية

واصلت محافظة الشرقية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة 26، التي انطلقت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب في أراضيه.

وفي اليوم السادس من المرحلة الثانية، أسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عن إزالة 13 حالة تعدٍ على مساحة 1832 مترًا مربعًا من المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 7 قراريط و21 سهمًا من الأراضي الزراعية، بمراكز ومدن متفرقة داخل المحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن أعمال الإزالة تتم بشكل يومي ومنتظم في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة التعديات بكافة صورها وأشكالها، مشيرًا إلى أن حملات الموجة 26 تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها وفرض سيادة القانون دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة لا تقتصر فقط على هدم المخالفات، بل تشمل كذلك قطع جميع المرافق والخدمات عن المباني المقامة بالمخالفة، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، لمنع أي محاولات لإعادة التعدي أو البناء العشوائي مرة أخرى.

وأشار الأشموني إلى أن غرف العمليات بالمراكز والمدن والوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظة بلحظة، والتدخل السريع حال رصد أي محاولة تعدٍ جديدة، تنفيذًا لخطة الدولة في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على مقدراتها.

وشدد محافظ الشرقية على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات للبناء المخالف، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما في ذلك تحرير المحاضر وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضاف أن الهدف من حملات الإزالة هو الحفاظ على أراضي الدولة من العبث أو الاستغلال غير المشروع، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للتنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، مشددًا على أن جميع قرارات الإزالة يتم تنفيذها وفقًا للضوابط القانونية، وبعد مراجعة كاملة للموقف القانوني لكل حالة على حدة.

وأكد محافظ الشرقية أن التعاون المستمر بين الأجهزة المحلية والأمنية والتنفيذية هو العامل الرئيسي في تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في ملف إزالة التعديات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية، حفاظًا على المصلحة العامة وتفاديًا للمساءلة القانونية.