رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت صموده

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم، مضيفًا: "حققنا معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بدعم من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي فعّال، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تعزيز توقعاتها الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري".

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمتها بانطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : "شهدنا زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي تجاوزت نسبتها 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة كورونا".

وأوضح “مدبولي”، أن العجز المالي تراجع إلى 6.5%، كما تتجه الدولة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح ما بين 85% إلى 86%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تقوده شراكات قوية مع القطاع الخاص، الذي يمثل الدعامة الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفًا: "اعتمدنا على شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، التي قدمت حزم تمويلية وبرامج دعم فني أسهمت في تبني سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح، وتوجيه موارد مالية كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية".

وأكد على أن الحكومة تطبق إصلاحات شاملة تسهل دمج القطاع غير الرسمي، وتوفر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، بما يعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل.