وزيرة التخطيط: الحكومة تُدرك أهمية التمويلات التنموية ووضعنا إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية

أكدت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه إدراكًا من الحكومة المصرية لأهمية التمويلات التنموية وضعت الوزارة منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص بمفهومة الشامل، سواء على مستوى الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت “المشاط”، خلال كلمتها بانطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنه تم التمكن من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية سواء من خلال الآليات المباشرة مثل التمويلات الميسرة وزيادة رؤس الأموال وضمانات المخاطر أو الآليات غير المباشرة مثل دراسات الجدوى وخطوط ائتمان وتمويل شراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أنه لسد الفجوة المعلوماتية تم التواصل المباشر والدائم مع القطاع الخاص عبر منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تتيح للقطاع الخاص أكثر من 90 خدمة و800 مناقصة دولية و300 فرصة.

وتابعت: “ولقد أثمرت كافة هذه الجهود عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لهذه المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15 مليار دولار ما بين 2020 وحتى مايو 2025 قدمها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف”، مشددة على أن الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار خمس سنوات لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الأفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية تموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية لكنه يمتد أيضا إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني ونقل التكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار.

وأشارت إلى أن ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفذة توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهر فقط.