وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تنظم حدث انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقودها القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.

 وأوضحت “المشاط”، خلال كلمتها بانطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنه سيتم تناول اليوم دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكيلية الذي يستند لـ3 محاور رئيسية، أولها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدراته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة والإصلاحات الضريبية وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

 وشددت على أن المسار الأول يعد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية والعسكرية، مؤكدة أنه في وسط تلك التطورات تتصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية من أجل سد الفجوات التنموية.

 وأشارت إلى أن الفجوة التمويلية السنوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تصل لـ4 تريليونات دولار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، مؤكدة أن المعدل السنوي للتمويل الإنمائي الرسمي لصالح القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية لم يتجاوز الـ70 مليار دولار.