اليوم .. ثاني جلسات محاكمة "أنوسة كوتة" في واقعة ضحية النمر

تنظر محكمة جنح طنطا،اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ"أنوسة كوتة" مدربة الأسود، بتهمة تورطها في حادثة تعرض العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد بسطويسي"، لهجوم من نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك المقامة بمدينة طنطا.

اليوم ..  ثاني جلسات محاكمة "أنوسة كوتة" في واقعة ضحية النمر 

وكانت المحكمة قررت فى الجلسة الماضية تأجيل القضية للاطلاع واستكمال الإجراءات القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أبريل 2025، حين تعرض المجني عليه لإصابة بالغة خلال عرض للحيوانات  المفترسة، ما أسفر عن بتر ذراعه الأيسر من أعلى الكوع، بحسب ما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

وجاء في قرار الإحالة أن أنوسة كوتة تسببت بخطأ في إصابة المجني عليه نتيجة ما وُصف بإهمالها ورعونتها، وإخلالها الجسيم بواجبات وظيفتها كمدربة حيوانات مفترسة، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الجمهور والعاملين من خطر تلك الحيوانات أثناء العرض.

وأكدت التحقيقات أن المدربة، بصفتها من المصرح لهم باقتناء الحيوانات المفترسة، أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما تسبب في وقوع الحادث وإصابة العامل بإصابة أدت إلى عاهة مستديمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة، وسط مطالبات واسعة بفرض رقابة مشددة على عروض الحيوانات المفترسة، ومراجعة معايير السلامة المتبعة داخل السيرك حفاظًا على أرواح الجمهور والعاملين.

 اليوم .. الحكم على المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر

كما  تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم  السبت الحكم على المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وكانت قد شهدت الجلسة الماضية حضور أحد المصابين في الحادث وقررت وقتها المحكمة حجز القضية لجلسة الغد للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.