مواعيد عمل الشهر العقاري خلال شهر رمضان 2026

تزامنا مع شهر رمضان الكريم، بدأت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية في تنظيم ساعات العمل لتقديم الخدمات والمعاملات المختلفة بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

العين قادرة على كشف أسرار حالة الدماغ..بفحص عميق نكتشف الزهايمر قبل سنوات

مواعيد الشهر العقاري خلال شهر رمضان 2026

وأوضحت مصلحة الشهر العقاري أنه تم تنظيم مواعيد العمل في شهر رمضان 2026 بكل المحافظات:

- الفترة الصباحية
بحيث تكون الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

- الفترة المسائية
كما من المتوقع أن تكون هناك فترة مسائية في بعض الفروع لإنجاز معاملات المواطنين، والتي يُرجح أن تكون من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5:30 مساءً.

مواعيد الشهر العقاري في رمضان
وفي سياق متصل، تشير مصلحة الشهر العقارى إلى أنه وفق كتاب دورى صدر في رمضان الماضي، كانت المكاتب والفروع التي تعمل مساءً من الخامسة وحتى التاسعة، تُخصص مواعيد حضور من الساعة 2:30 مساءً والانصراف الساعة 4:30 مساءً، بينما كانت مواعيد العمل يوم الجمعة تبدأ من 1:30 ظهرًا وحتى 4:30 عصرًا.

هذا التنظيم يأتي ضمن جهود المصلحة لتسهيل الخدمة على المواطنين وضمان انتظام العمل خلال الشهر الكريم.

وكا قد استقبل الأربعاء الماضى، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه وفدًا من قيادات الهيئة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولي سيادته مهام منصبه وزيرًا للعدل، وذلك بحضور مساعد أول الوزير وعددٍ من مساعدي الوزير.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون البنّاء مع هيئة النيابة الإدارية، مُشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

ومن جانبه، أعرب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية عن بالغ تقديره لوزير العدل، متمنيًا له السداد والتوفيق في أداء مهام منصبه، مؤكدًا الدور المهم الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم الجهات والهيئات القضائية، وفي تعزيز كفاءة منظومة العمل القضائي.

وفي ختام اللقاء، أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل حرص الوزارة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم للجهات والهيئات القضائية، بما ينعكس على تطوير منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.