وزارة الزراعة.. دعم متواصل للمزارعين من أجل تحقيق الأمن الغذائي
تلعب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر دورًا محوريًا في دعم المزارعين والقطاع الزراعي ككل، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، من تغيّرات مناخية وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
وفي إطار رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، تنفذ الوزارة حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف النهوض بالمزارع المصري وتخفيف الأعباء عن كاهله.
1. توفير التقاوي عالية الجودة بأسعار مدعومة
من أبرز جهود الوزارة، توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز بأسعار مناسبة، عبر منافذ الجمعيات الزراعية. وقد أعلنت الوزارة في موسم القمح الأخير عن زيادة الكميات المطروحة من التقاوي بنسبة 20% لتغطية الاحتياجات.
كما يتم متابعة جودة التقاوي ومراقبتها ميدانيًا لضمان جودتها وزيادة الإنتاج الفداني، ما يُساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
2. تسهيل الإقراض عبر البنك الزراعي المصري
تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري على تقديم قروض ميسّرة للمزارعين ضمن مبادرات "التمويل الأخضر" و"التحول للزراعة الذكية"، بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5%، مع فترة سماح مرنة، ما يتيح للفلاحين شراء المعدات والبذور ومستلزمات الإنتاج دون أعباء تمويلية كبيرة.
3. التوسع في الإرشاد الزراعي والتدريب
تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتوعية المزارعين، من خلال:
تنظيم ندوات توعوية في القرى.
إطلاق برامج إرشادية عبر الراديو والتلفزيون وصفحات التواصل.
دعم مشروع "المرشد الزراعي الرقمي"، الذي يُمكّن الفلاح من الحصول على نصائح فنية مباشرة من الخبراء.
هذا بجانب مراكز التدريب الزراعي التي تستهدف تحديث مهارات الفلاحين في الزراعة الحديثة، ومكافحة الآفات، وترشيد استهلاك المياه.
4. دعم تسويق المحاصيل وربط المزارعين بالأسواق
أطلقت الوزارة مشروع "الزراعات التعاقدية" الذي يهدف لضمان بيع المحصول بسعر عادل قبل الزراعة، بما يوفّر الأمان الاقتصادي للفلاح. وتم توقيع عقود مع مزارعين لشراء القطن والذرة وفول الصويا بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
كما تم التوسع في إنشاء أسواق مركزية ومنافذ بيع للمنتجات الزراعية في مختلف المحافظات، لتقليل حلقات الوساطة وضمان حصول المزارع على ربح عادل.
5. دعم التحول للزراعة الذكية والميكنة
ضمن استراتيجية 2030، تواصل الوزارة التوسع في مشروعات الري الحديث وتطبيق نظم الزراعة الذكية، حيث يتم دعم تركيب شبكات الري بالتنقيط والرش من خلال قروض ميسرة وتسهيلات فنية، ما يوفر المياه ويرفع كفاءة المحصول.
كما يتم دعم استخدام الميكنة الزراعية مثل الجرارات ومعدات الحصاد، وهو ما يقلل من تكاليف التشغيل ويحسن الإنتاج.
