التعثر الحكومي يسيطر على الملف الاقتصادي.. خبراء: لم تنجح في تحقيق تغيير ملموس

مرّ الملف الاقتصادي المصري بعدد من المحطات التي عانى فيها المواطن، رغم الوعود الحكومية المتكررة والسياسات الاقتصادية المعلنة للسيطرة على التضخم.

ومن هنا، أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة لم تنجح في تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والخدمات الحيوية.

وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تُحدث التأثير المطلوب في الأسواق، بل أسهمت في زيادة الأعباء على المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لأغلب الأسر المصرية.

الأدريسي: لم تنجح بعد في السيطرة الفعلية على الأسعار

في هذا السياق، أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن حكومة مصطفى مدبولي واجهت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لعدة عوامل متداخلة، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، بالإضافة إلى قرارات تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على مستويات الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف الأدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أنه رغم جهود الحكومة في ضخ السلع بالأسواق من خلال معارض "أهلاً رمضان" ومبادرات دعم السلع الأساسية وتكثيف الرقابة التموينية، إلا أن معدلات التضخم ظلت مرتفعة. فوفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 38% في سبتمبر 2023، وانخفض تدريجياً ليصل إلى نحو 32.5% في أبريل 2024، وهو تراجع نسبي لا يعكس انخفاضاً فعلياً في الأسعار بقدر ما يعكس تباطؤاً في وتيرة زيادتها.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت نسبياً في تأمين السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر والزيت والدواجن، من خلال التوسع في الاستيراد وتوفير الدولار لتلبية احتياجات السوق، لكن أسعار العديد من السلع ما زالت تفوق قدرة المواطن متوسط الدخل. كما أن استمرار أزمة الفجوة الدولارية أثر على استيراد المواد الخام ورفع تكلفة الإنتاج، مما انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

وكشف الأدريسي أن البيانات الرسمية تشير إلى تحسن تدريجي في بعض المؤشرات، مثل ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار في مايو 2025، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الكبرى، أبرزها مشروع رأس الحكمة، لكنها لم تنعكس بعد على حياة المواطنين بالشكل المطلوب. كما أن الدين العام ما زال مرتفعاً، وبلغت الاحتياجات التمويلية في الموازنة 3.6 تريليون جنيه.

وأكد أن الحديث عن تعديل وزاري قد يكون ضرورياً سياسياً واقتصادياً، خاصة في ظل بطء معالجة بعض الملفات مثل جذب الاستثمار الصناعي، وتحفيز الصادرات، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين بيئة الأعمال. فهناك وزارات لا يواكب أداؤها حجم التحديات، والتعديل قد يمنح الحكومة دفعة جديدة ويعزز ثقة المواطن والأسواق، لا سيما إذا شمل شخصيات ذات خلفية اقتصادية قوية وخبرة تنفيذية.

واختتم بأن الحكومة نجحت في تجنب انهيار اقتصادي شامل وفي الحفاظ على توافر السلع، لكنها لم تنجح بعد في السيطرة الفعلية على الأسعار أو تحسين القوة الشرائية للمواطن، والتعديل الوزاري قد يكون خطوة ضرورية لمعالجة الملفات المؤجلة وتعزيز الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

الشافعي: على الوزير الاعتذار إذا لم يتمكن من ضبط ملف وزارته

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض السلع نجحت الحكومة في ضبط أسعارها، ولكن تلك السلع لا يمكن اعتبارها مقياساً لانخفاض الأسعار بشكل فعلي، فالحكومة نجحت في فرض بعض الإجراءات ساهمت بشكل جزئي فقط.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الحكومة قامت بفرض بعض الإجراءات بالفعل مثل زيادة المعروض في الأسواق، وهو ما ساهم بشكل جزئي في ضبط الأسعار، ولكن هناك عوامل أخرى مثل ضعف القدرة الشرائية بسبب التضخم، وعدم قدرة المواطنين على الشراء، إلى جانب عوامل موسمية مثل أيام العيد التي تساهم في خفض الأسعار نسبياً.

وشدد على أنه يجب على الوزير الاعتذار إذا لم يتمكن من ضبط ملف وزارته، فالأوضاع الاقتصادية لا تتحمل التجارب، وإذا لم يتمكن المسؤول من ضبط الملفات، فعليه الرحيل فوراً.