الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء جديدة في غزة
طالب جيش الاحتلال سُكان عدد من أحياء شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري.
ويأتي ذلك في إطار سعي الاحتلال لإفراغ غزة من سكانها إرضاءَ لليمين المُتطرف الذي يسعى لضم غزة إلى الدولة العبرية.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54927 شهيدا و126615 مصابا منذ أكتوبر 2023.
وأضافت الوزارة في بيانها: "47 شهيداً و388 مصاباً جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة".
وقال الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يُواصل الترويج لأكاذيب بادعاء وجود نفق للمقاومة أسفل المستشفى الأوروبي لتبرير القصف.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار بيان الإعلام الحكومي إلى أن الفيديو الذي عرضته إسرائيل يُظهر أنبوبة ضيقة لا تتسع لمرور شخص، ولا تحتوي على سلالم ولا تصلح نفقًا.
وذكر أن المعاينة أشارت إلى أن الاحتلال حفر الموقف ووضع أنبوبًا والتقط المشهد قرب المستشفى.
يتواصل العِدوان الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال فضل نعيم، مدير مستشفى المعمداني، إن جيش الاحتلال يستهدف مستشفيات القطاع لمنع المواطن الفلسطيني من العلاج.
وفي هذا السياق، قال الجراح المغربي خالد رشدي إن ما شاهده من إصابات في مستشفيات غزة لا يخطر على بال.
واعترف الجيش الإسرائيلي أنه قصف مستشفى المعمداني عمدًا مُتحججًا باختباء عناصر مسلحة فيه.
وأكدت حكومة غزة في هذا الصدد على أن إسرائيل قصفت مستشفى شهداء الأقصى 11 مرة منذ بداية الحرب.
وأكد أمجد الشوا، مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن 80% من مستشفيات القطاع أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمة الصحية بسبب استهداف إسرائيل المُتواصل.
ويأتي استهداف المستشفيات مُتماشيًا مع مُخطط إسرائيل الإجرامي لإجبار أهالي القطاع على ترك أراضيهم لإجهاض حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
ويتواصل العِدوان الإسرائيلي على القطاع بهدف إفراغه من أهله تنفيذًا لمُخطط اليمين الإسرائيلي بشأن الاستيلاء على غزة.
يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل صريح استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية خلال النزاعات المسلحة، باعتبارها أماكن محمية تقدم خدمات إنسانية للجرحى والمرضى من دون تمييز.
وفقًا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تلتزم الأطراف المتحاربة باحترام وحماية الوحدات الطبية المدنية في جميع الأوقات، ولا يجوز مهاجمتها تحت أي ظرف، ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية واضحة وخارجة عن مهامها الإنسانية.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن لفترات طويلة قد تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى إدانات دولية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الدولة المسؤولة. كما قد تتعرض الدول المنتهكة للضغط من قبل مجلس الأمن، ويمكن أن تُطالب تعويضات للضحايا، ما يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية وقانونية خطيرة تطال سمعتها ومكانتها الدولية.
