علاء فاروق: الزراعة تستهدف تحسين دخل الريف وزيادة إنتاجية المحاصيل عبر صندوق التكافل
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على ضرورة الإسراع في مراجعة الاستراتيجية الخاصة بتفعيل صندوق التكافل الزراعي، الذي يهدف إلى دعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية، وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام، وتحسين الدخل الريفي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، الذي تناول مراجعة الاستراتيجية وآليات تفعيل الصندوق، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للعمل.
محاور الاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة
وشدد الوزير على أهمية توافق استراتيجية الصندوق مع محاور الاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية، رفع إنتاجية الأرض والمياه، تعزيز الأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية، دعم تنافسية المنتجات الزراعية محليًا ودوليًا، تحسين بيئة الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة السكان الريفيين وخفض معدلات الفقر في المناطق الريفية. وأكد أن للصندوق دورًا محوريًا في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين من خلال تحقيق نمو مستدام في الريف المصري.
كما أوضح فاروق أن الصندوق سيعمل على حماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين عبر التأمين على المحاصيل الزراعية ضد المخاطر البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الزراعية، إلى جانب توفير تمويل بفوائد مدعمة، ودعم فني يعزز تنافسية المنتجات الزراعية، مثل الزراعة التعاقدية وتطوير الجمعيات الزراعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير منتجات وخدمات تأمينية متكاملة لمواجهة التقلبات البيئية والآفات والأمراض التي تؤثر على المحاصيل، إلى جانب زيادة وعي صغار المزارعين بالعناصر الفنية والتمويلية التي تعزز الإنتاجية، ورفع كفاءة التعاون بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة الصندوق، من خلال حملة قومية تشمل جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات، وربط الصندوق مع برامج التنمية الزراعية والمشروعات القومية التابعة للوزارة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد زكريا، المدير التنفيذي للمشروع، استراتيجية الصندوق التي تشتمل على محاور رئيسية لتحقيق أهدافه، مثل برامج التأمين على المحاصيل لحماية المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والآفات، توفير قروض بفوائد منخفضة عبر البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، التدريب وبناء القدرات، خدمات الإرشاد الزراعي، تسهيل الوصول إلى الأسواق، والتواصل مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إلى جانب مشاريع الحفاظ على المياه والمراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق، والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق، إلى جانب وزارة المالية، مستعرضًا خطط العمل القادمة، ومساهمات الجهات المختلفة، وأنواع المخاطر التي يشملها التأمين، وآليات التنسيق مع شركات التأمين، والمحاصيل التي ستبدأ بها المرحلة الأولى.
وختم الوزير توجيهاته بسرعة اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل الصندوق، والبدء في متابعة الخطط المقترحة لتحقيق أهدافه، من خلال تشكيل ثلاث لجان مبدئية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، الشؤون المالية والإدارية، والمنتجات والخدمات التأمينية.
