شيمى يبحث مع "باور إنترناشيونال القابضة" فرص الشراكة الاستثمارية

بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام فرص التعاون والشراكة الاستثمارية مع وفد من شركة باور انترناشيونال القابضة .

وقال شيمى أن وزارة قطاع الأعمال العام ترحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة مضيفا أن الدولة توفر بيئة استثمارية جاذبة.

وقال إن الوزارة تعمل على تعظيم العوائد من  الأصول المملوكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث توجد  فرص استثمار واعدة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص.

وكان المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام،قد التقى  وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.

من جانبهم، استعرض ممثلو "باور إنترناشيونال القابضة" مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام. وأعرب الوفد عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في السوق المصري، واهتمامهم بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى التعاون مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات والأنشطة التى تعمل بها شركاتها التابعة.

حضر اللقاء المستشار سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة.