وزير مالية الكويت: التحديات الاقتصادية الجسيمة تحتم تعزيز العمل الخليجي لمواجهتها
قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار في الكويت نورة الفصام، إن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم؛ بدءا من التوترات الجيوسياسية؛ وصولا إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء؛ تحتم الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها بكل فعالية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة الكويتية، اليوم، خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي الذي استضافته دولة الكويت بحضور الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
ودعت الوزيرة الكويتية إلى ضرورة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام لدول المجلس.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مبينة أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الحالي مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن هذا الرقم سيجعل اقتصاد دول الخليج من ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي.
وذكرت أن اجتماع اليوم يستهدف تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي بين دول الخليج وكيفية التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة والتنسيق والتكاتف والتماسك لمواجهة تلك التحديات واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية واكتشاف فرصة جديدة للبناء على ما تحقق من انجاز الكبير خلال العقود الماضية.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي - في كلمته - إن دول المجلس حققت الكثير من الانجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، لافتا إلى أنها تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف أن الاجتماع يناقش موضوعات مهمة متعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بينها وتعظم استفادة مواطنيها من المكاسب الاقتصادية التي جرى تحقيقها في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة علاقات استراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات والتي تعكس مكانتها الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن من المؤشرات التي تبرز المكانة الاقتصادية لدول المجلس أنها واصلت تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية وكمحرك للنمو الإقليمي إذ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية.
وذكر أن دول المجلس حققت قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9% خلال عام 2024 مع استمرار دول المجلس في تنفيذ استراتيجيات للتنويع الاقتصادي.
وأفاد بأن دول المجلس مصنفة ضمن أكثر دول العالم من حيث الجاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي ولديها البنى التحتية الحديثة سواء من ناحية استخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن تلك المؤشرات تعد دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق لخلق اقتصادات موحدة وضخمة تكون عاملا ذا تأثير في الاقتصاد العالمي.
وفي سياق متصل وعلى هامش الاجتماع، وقعت وزارة المالية الكويتية، اليوم، اتفاقيتين مع نظيرتيها في السعودية وقطر - كل على حدة - بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت وزير المالية الكويتية - عقب توقيع الاتفاقيتين - الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير كل السبل التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ومثلت الوزيرة الفصام دولة الكويت في توقيع الاتفاقيتين فيما مثل الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان. وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع المملكة التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
أما الجانب القطري، فقد مثله في توقيع الاتفاقية وزير المالية، علي الكواري، وتتضمن الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فضلا عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية.
وتعمل الاتفاقية كذلك على إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية وتنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين البلدين الشقيقين.
