رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

وزير الثقافة يُحيل مسؤولين بإقليم جنوب الصعيد للتحقيق خلال جولة بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 أحال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عددًا من المسؤولين بإقليم جنوب الصعيد وفرع ثقافة الأقصر إلى التحقيق، على خلفية ما وصفه بـ"قصور شديد في الإشراف والمتابعة"، وذلك خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها أعمال ترميم ورفع كفاءة قصري ثقافة الأقصر والطفل.

 وتأتي الزيارة في إطار جولة الوزير بمحافظات الصعيد، التي تشمل افتتاح قصر ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج، حيث حرص الوزير على متابعة مشروعات البنية التحتية الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

 قام وزير الثقافة، بتفقد قصري ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر واللذين يخضعان حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

هنو: لن نتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال وسنواصل متابعتنا الميدانية الدقيقة للمشروعات الثقافية كافة 

 خلال جولته التفقدية، رصد الوزير الحالة السيئة التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من الجهات المسؤولة بالموقعين.

 وكشف الوزير خلال الزيارة عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.

 

 وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.

 وأكد وزير الثقافة أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.