لأول مرة.. وزير البترول يكشف أسرار زيادة أسعار الوقود

«بدوى»: تحريك المحروقات كان ضروريًا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب 

نسابق الزمن لإنقاذ إنتاج الغاز.. ولا عودة للاستقرار دون استثمارات جديدة

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية اضطرت إلى اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية، على رأسها زيادة أسعار المحروقات، وذلك في إطار خطة عاجلة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتحفيزهم على العودة لضخ استثمارات جديدة تساعد على إنقاذ الإنتاج المتراجع منذ سنوات.

كشف الوزير عن تفاصيل دقيقة تتعلق بأزمة الطاقة التي تواجهها مصر، وأكد أن الدولة مرت بفترة شديدة الصعوبة نتيجة تراجع الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30% منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لم يكن بسبب نقص الموارد، بل نتيجة مباشرة لتباطؤ عمليات الإنتاج من الشركات الأجنبية لعدم سداد المستحقات المالية.

أكد الوزير أن غياب التمويل الكافي وسوء توافر العملة الأجنبية انعكس سلبًا على قدرة الحكومة في سداد مستحقات 57 شريكًا أجنبيًا يعملون في مصر، وهو ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج في عدد من الحقول المهمة، لافتاً إلى أن الشركاء الأجانب لم ينسحبوا من السوق، لكنهم أبطأوا من وتيرة الإنتاج في بعض الحقول، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الاستثمارات الجديدة اللازمة لزيادة الإنتاج.

وأوضح أن الدولة تحملت عبء استيراد الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة مع استمرار التوسع في البنية التحتية وزيادة الطلب المحلي، ما خلق فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال الوزير إن الحكومة كانت مضطرة إلى اتخاذ خطوات «تصحيحية»، أبرزها تحريك أسعار المنتجات البترولية، رغم حساسية القرار، ثم أعقبه تحريك أسعار الكهرباء، وكذلك منتجات مثل البوتاجاز وغاز المنازل، موضحًا أن هذه الإجراءات ساعدت في توفير الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب، وبالتالي الحد من التناقص في الإنتاج ووقف نزيف التراجع.

وأوضح أن الفجوة بين تكلفة الوقود وسعر بيعه للمستهلك بدأت تتقلص، حيث انخفضت في حالة البنزين من 21- 25% إلى 11 - 15%، وفي حالة السولار من 42% إلى 31%، ما يعد خطوة ضرورية باتجاه تحقيق التوازن المالي.

وكشف «بدوي» عن خطة الوزارة لتشغيل ثلاث وحدات لتغويز الغاز الطبيعي خلال صيف 2025، مع استئجار وحدة رابعة كاحتياطي لضمان استمرارية الإمدادات. كما أشار إلى مشروع استراتيجي لاستقبال الغاز القبرصي عبر خط أنابيب بحري بحلول عام 2027، على أن تتم إسالته في مصانع مصر وتصديره للأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد الوزير أن التعاون الإقليمي مع دول مثل قبرص يعد محورًا رئيسيًا في سياسة مصر الطاقوية، مشددًا على أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستكشافات النفطية وتوسيع السعة التخزينية لتقليل فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بإمكانية استعادة مصر لمستويات الإنتاج السابقة من الغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل دعم المستثمرين المحليين والأجانب، والاستفادة من الكوادر البشرية عالية الكفاءة العاملة في القطاع.

ولخص الوزير التحديات والفرص بقوله: «الموارد تحت الأرض بلا فائدة إن لم تُستغل، ولهذا نطرح حزمًا تحفيزية لتشجيع الاستثمار»، مؤكدًا أن الحلول بدأت تؤتي ثمارها، وأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لضمان أمن الطاقة والاستدامة الاقتصادية.