الاتحاد الأوروبي يطلق أداة تمويل دفاعي بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز جاهزيته العسكرية
أطلق الاتحاد الأوروبي أداة جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي داخل الدول الأعضاء بقيمة 150 مليار يورو بهدف تعزيز الجاهزية العسكرية حتى عام 2030.
من جهتها، رحّبت المفوضية الأوروبية باتفاق الدول الأعضاء على إنشاء أداة "الأمن من أجل العمل في أوروبا" أو اختصارًا باسم "SAFE"، وهي أداة قروض استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.
وبموجب خطة ( ReArm Europe / الجاهزية لعام 2030 ) ستقوم المفوضية بجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو من الأسواق المالية، لتوفير تمويل مرن للدول الأعضاء من أجل تسريع الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الدفاع الجوي ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار والبنية الاستراتيجية الداعمة.
وتعليقًا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في بيان، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي قبل قليل - " الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية.. أداة SAFE تمثل خطوة حاسمة نحو تحمل أوروبا مسئولية أكبر عن أمنها ودفاعها، نحن لا نستثمر فقط في قدرات متطورة لصالح الاتحاد وأوكرانيا والقارة ككل، بل نقوم أيضًا بتقوية القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية في أوروبا".
واختتمت فون دير لاين بقولها "هذه الخطوة تتعلق بالجاهزية والمرونة وبإنشاء سوق دفاعي أوروبي حقيقي.. أوروبا تتحرك إلى الأمام بوضوح ووحدة وخطة طموحة نحو عام 2030".
مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في أحداث أمنية بغزة
ومن جهة أخري، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل وإصابة عدد من الجنود في أحداث أمنية صعبة بغزة.
وذكرت وسائل الإعلام، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، وجود أحداث أمنية صعبة لقوات الجيش في بيت لاهيا والشجاعية وحي التفاح.
وأفادت وسائل الإعلام، بتبادل إطلاق نار مكثف في حدث أمني بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وعلى صعيد أخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة لإعطاء الانطباع بأنها مشتعلة، بهدف تبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني، وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، واستيلائه على مساحات واسعة من الضفة، لتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسريع وتيرة الضم التدريجي لها.
وطالبت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد الشعب في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وترجمة الإجماع الدولي على وقفها إلى خطوات عملية تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية.
وأكدت الوزارة مواصلة تحركها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة، في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائم قصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية في قطاع غزة، كما حدث في مدرسة الجرجاوي التي تؤوي نازحين، واستباحة جيش الاحتلال ومستوطنيه لعموم الضفة الغربية، مثلما حدث اليوم في استهداف غير مسبوق للمواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدّم من أشكال الضم المعلن وغير المعلن للضفة المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، وفرصة تطبيق حل الدولتين.
