خبراء: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة تشريعية ونقطة فارقة لحماية حقوق الإنسان

أكد عدد من الحقوقيون والقانونيين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان المحاكمة العادلة، مشيرين إلى أنه سيُشكل أيضًا نقلة كبيرة في تحديث الإجراءات القضائية، إذ أنه أدخل نظام الإعلانات القضائية الرقمية إلى جانب التقليدية، وأنشأ مراكز للإعلانات الهاتفية في كل محكمة جزئية، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتفادي المشكلات، كما أنه سيعزز مجموعة من الضمانات المهمة، التي من شأنها التأكيد على مبدأ احترام حقوق الإنسان.

وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يُعد خطوة هامة لضمان الحقوق، وتعتبر التعديلات التي جاءت به طفرة تشريعية تواكب التسارع في فلسفه القانون، مشيرين إلى أهمية المواد الجديدة في هذا القانون، مثل تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة عن طريق التقاضي عن بعد، مطالبين بضرورة استئناف المشاورات ومراجعة وتحديث قانون العقوبات، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على النحو الأمثل.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة

ومن جانبه أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان المحاكمة العادلة، وذلك عبر تعزيز مجموعة من الضمانات المهمة، مشيرًا إلى أن هذا القانون أعاد التأكيد على مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرمة المنازل، حيث أنه نص بشكل واضح على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبب يحدد المكان والزمان والغرض، كما أنه أعاد التوازن بين سلطات مأموري الضبط القضائي واختصاصات النيابة العامة، فشدد على ضرورة تسبيب أوامر القبض والتفتيش، وأكد الاختصاص الأصيل للنيابة في تحريك الدعوى الجنائية.

وأشار فوقي، إلى الحد من الحبس الاحتياطي، موضحًا أنه تم تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، بما يعكس الفهم الحقيقي لطبيعته الاحترازية وليس العقابية، لافتًا إلى أن القانون ألزم بأن تكون أوامر الحبس الاحتياطي مسببة، ولأول مرة، ينص القانون على تعويض مادي وأدبي للمتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، بما يشمل نشر أحكام البراءة أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة، وهو تطور مهم في إنصاف المظلومين وتعزيز مبدأ العدالة التصحيحية، كما أنه يعد نقطة فارقة لحماية حقوق الإنسان.

وأوضح فوقي، أن إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ" من أهم الإنجازات في هذا التشريع الجديد، حيث ألزم القانون سلطات التحقيق والمحاكمة بانتداب محام لكل متهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ما يعزز ضمانات الحق في الدفاع ويجعل المحاكمة أكثر إنصافًا، كما أنه فتح الباب أمام اعتماد تقنيات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما يرسّخ مفهوم العدالة الرقمية ويواكب التطور التشريعي والإداري في مصر.

وأفاد فوقي، إلى أن هذا القانون سيُشكل نقلة في تحديث الإجراءات القضائية، إذ أدخل نظام الإعلانات القضائية الرقمية إلى جانب التقليدية، وأنشأ مراكز للإعلانات الهاتفية في كل محكمة جزئية، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتفادي مشكلات تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات بيانات الرقم القومي، كما تم تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب، ليكون إصدارها مقتصرًا على النائب العام أو قاضي التحقيق، بشرط أن تكون موقّتة ومسببة، مع إتاحة آلية واضحة للتظلم والفصل فيه خلال 15 يومًا.

وأشاد رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بموافقة مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنها خطوة طال انتظارها، فضلًا عن أنها تمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتعكس استجابة جزئية لمطالب طالما نادت بها منظمات المجتمع المدني والقوى الحقوقية، مشيرًا إلى أن تطوير الإجراءات الجنائية بهذا الشكل يجب أن تُستكمل بتوسيع الحوار مع منظمات المجتمع المدني والمهنيين القانونيين، من أجل ضمان مشاركة مجتمعية فعالة في بناء منظومة عدالة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حقوقه، وهو ما نعتبره أحد أسس الاستقرار والتنمية في أي مجتمع يحترم القانون.

وبدوره قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن تعديل قانون الاجراءات الجنائية يُعد خطوة هامة طالب بها الجميع، وتعتبر تلك التعديلات التي جاءت به طفرة تشريعية تواكب التسارع في فلسفه القانون، موضحًا أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد به مواد كنا نحتاج إليها مثل تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي، والتعويض على هذا الأمر إذا قضي ببراءه المتهم.

وأشار محفوظ، إلى أن هذه الخطوة كانت رائعه لخدمه القضاء والمتقاضين ومن السلبيات التي تم الاعتراض عليها وتم تحقيق التوازن بين أصوات الرفض وبين من يرون في ذلك مصلحه لتحقيق العدل، هي المواد التي تقيد دفاع المتهمين وتقلل من الاستجابه بطلبات الدفاع، وكذلك مواد جرائم الجلسات التي يمكن أن تكون موجهه إلى الجميع دون أن يكون تحديدًا دقيقًا لها، مثل التشويش على الجلسات دون وضع معيار موضوعي له، مؤكدًا أن المحاماه هي أحد ضرورات العداله وهي من تساعد منصه القضاء في أن يصدر حكم موافق لمعايير العدل والقانون، ولا يمكن أن نقيد مهنه المحاماه بنصوص يمكن تفسيرها في نطاق أوسع مما قصده المشرع.

واختتم المحامي بالنقض: "كنا نحتاج إلى إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة عن طريق التقاضي عن بعد؛ توفيرًا للجهد والوقت وتكاليف حراسه المتهمين"، لافتًا إلى أن إثبات التصالح في بعض جرائم الدم كان أمرًا إيجابيًا، ولكن جميع التعديلات التي حدثت كان يمكن أن تنصب بتعديل مواد محققه بالفعل في القانون القديم، أو إضافه مواد جديدة، أو التعديل في العديد من بنوده، وليس بإنشاء قانون جديد بمواد كاملة.

وفي سياق متصل رحب المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بتبني قانون جديد شامل للإجراءات الجنائية، منوهًا بأن المنظمة كانت صاحبة الريادة في الدعوة لقانون عصري للإجراءات الجنائية؛ وذلك لكونه دستور الحريات وضمانة محورية للعدالة الجنائية في مصر.

وأعرب شلبي، عن تطلعه لتطبيق القانون بشكل يلبي الغايات المقدسة في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أمين لضمانات وشروط المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمراجع الحقوقية في مصر ستراقب حسن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد المرتجى منه وضع حد للإشكاليات التي تؤثر على العدالة الجنائية.

وشدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أهمية اتخاذ الخطوة التالية المرتقبة بعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهي استئناف مشاورات مراجعة وتحديث قانون العقوبات بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على النحو الأمثل.