جنايات الزقازيق تُصدر أحكامًا مشددة في مأساة تصادم القطارين

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، الستار على القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والخاصة بحادث تصادم قطارين مروع بمدينة الزقازيق، أسفر عن مصرع أربعة ركاب وإصابة أكثر من 50، حيث أصدرت أحكامًا مشددة بحق تسعة من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد إدانتهم بالإهمال الجسيم وتعاطي مواد مخدرة أثناء أداء عملهم، ما أدى إلى وقوع الحادث الكارثي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي، حسام الهجرسي، وخالد عودة، وأمانة سر أحمد غريب، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني، وتغريمهما 10 آلاف جنيه لكل منهما، كما قررت معاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعزلهم جميعًا من وظائفهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة العقوبة، مع إلزامهم بنشر منطوق الحكم في وسيلة إعلام مناسبة على نفقتهم الخاصة.

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2024، حين تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة في اتجاه القاهرة، والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق إلى الإسماعيلية، أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد.
الحادث وقع في لحظة مأساوية حينما دخل القطار رقم 281 إلى مسار فرعي كان متوقفًا عليه القطار 336 انتظارًا، ما أدى إلى اصطدام القطارين بقوة وأسفر عن وفاة أربع ركاب، بينهم شقيقتان وابنة إحداهما، بالإضافة إلى رجل مسن، فضلًا عن إصابة نحو 52 من الركاب بإصابات متفاوتة.

وقد دفعت هيئة الإسعاف بـ 40 سيارة إلى موقع الحادث في استجابة عاجلة، فيما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات العامة والمركزية، وتفعيل خطة الطوارئ الصحية لاستقبال المصابين، بالتزامن مع تنسيق فوري مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإعادة تسيير حركة القطارات عبر مسارات بديلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عن تورط المتهمين في سلسلة من المخالفات الجسيمة التي أدت إلى وقوع الحادث. وتضمنت قائمة المتهمين: «حسين. ع. خ. ر»، «محمد. ع. إ»، «السيد. ع. إ»، «علي. م. ع. ر»، «علي. أ. ع. أ»، «إبراهيم. م. ع. غ»، «أحمد. ن. أ. س»، «إيهاب. ع. م. و»، و«محمد. أ. ع»، وجميعهم يعملون في الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تعاطيا جوهر الحشيش المخدر أثناء العمل، في مخالفة صريحة للقوانين، كما ثبت إهمالهما في أداء واجباتهما الوظيفية، إذ أخل المتهم الأول بإجراءات السلامة في منطقة فك الارتباط، ولم يقم بضبط التحويلة رقم 21 على المسار الصحيح، ما أدى إلى انحراف قطار الرحلة رقم 281 نحو المسار الذي كان متوقفًا عليه القطار 336.

أما المتهم الثاني، فقد تقاعس عن التواجد في موقعه المنوط به لإعطاء الإشارة اللازمة للقطار بخصوص خلو السكة، ما أدى إلى تفاقم الوضع وحدوث التصادم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ارتكبه المتهمين يمثل صورة صارخة للإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين، وأن العقوبة الصادرة بحقهم تهدف لتحقيق الردع العام والخاص، وتوجيه رسالة حاسمة بأن التهاون في أرواح الركاب لن يمر دون حساب.

من جانبهم، أعرب عدد من أهالي الضحايا عن ارتياحهم للحكم، مطالبين بمزيد من الإجراءات الرادعة لتأمين القطارات وتطوير منظومة التشغيل بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وتعد هذه الأحكام من العقوبات المهمة التي صدرت في حق موظفين بالسكك الحديدية في قضايا تتعلق بالإهمال الجسيم والتسبب في عدد من الوفيات، وهو ما يؤشر على تعامل القضاء المصري مع حوادث القطارات التي كثيرًا ما أسفرت عن مآسٍ إنسانية جسيمة.