محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس هيئة الأوقاف المصرية

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ودفع جهود التنمية العمرانية والاجتماعية من خلال استثمارات الهيئة ومشروعاتها المختلفة على أرض كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ومحمود عوض النجدي، وكيل الوزارة- مدير عام الهيئة، والمهندس فتحي الدسوقي أحمد، وكيل الوزارة للتشييد والإسكان، وخالد حمودة فودة، مدير عام منطقة كفر الشيخ، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الأصول الوقفية، وتنفيذ مشروعات الخدمات العامة على أراضي الأوقاف، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رحب محافظ كفر الشيخ بوفد الهيئة، مؤكدًا أن الأوقاف شريك رئيسي في عملية التنمية من خلال ما تمتلكه من مقومات بشرية وأصول يمكن توظيفها لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أهمية تكثيف التعاون والتنسيق في تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن هيئة الأوقاف المصرية هي هيئة حكومية مصرية تتبع وزير الأوقاف وتعمل بموجب القانون رقم 209 لسنة 2020 بهدف إدارة مال وعقارات وأراضي الوقف الخيري.

تدير الهيئة أصولا في صورة أسهم في بعض البنوك والشركات كما أنها قامت بشراء شركات ومصانع بالكامل. وتدير الهيئة تلك الأصول مقابل 25% من الريع ويتم توريد 75% إلى وزارة الأوقاف.

يرجع تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف إلى عام 1251 هـ / 1835م عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء «ديوان عمومي للأوقاف». تحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت بتاريخ 8 ذي الحجة 1252 هـ - 1836 مـ، وذلك تحت عنوان «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر»، ثم أمر محمد علي بإلغاء هذا الديوان عام 1253 هـ - 1837 مـ. وفي 11 رجب 1267 هـ - 1851 مـ أمر عباس باشا الأول بإعادة ديوان عموم الأوقاف وأصدر أمرًا آخر لتنظيم عمل الديوان. استمرت تلك اللائحة سارية حتى عام 1895 مـ وفي عام 1913 مـ تم تحويل الديوان إلى نظارة «وزارة». في عام 1953م صدر القانون رقم 247 لسنة 1935 الذي قضى بنقل الإشراف على المساجد الموقوف عليها وقفًا خيريًا إلى وزارة الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 1960مـ الذي قضى بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة.