شهادة المطابقة شرط أساسي في القانون الجديد لمنع الفساد العمراني (فيديو)
أكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الإدارية العليا يمثل تأكيداً قضائياً على مبدأ بالغ الأهمية يتعلق بتنظيم العمران وتوصيل المرافق إلى العقارات، وهو مبدأ شهادة المطابقة.
الأجهزة العمرانية في المدن الجديدة
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكم يؤكد أنه متى تقدم المواطن إلى جهة الإدارة المختصة سواء كانت الحي في المدن، أو مجلس المدينة في الأقاليم، أو الأجهزة العمرانية في المدن الجديدة بشهادة مطابقة تفيد بصلاحية المبنى، فإن الجهة لا تملك الامتناع عن توصيل المرافق بعد التحقق من صحة هذه الشهادة.
وأوضح مصطفى أن هذه الشهادة تمثل إثباتاً بصلاحية المبنى كلياً أو جزئياً للإشغال أو للتعامل عليه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء للحد من الفساد الذي كان شائعاً في المحليات، حين كانت بعض المباني المخالفة تُمنح مرافق دون سند قانوني.
وأضاف أن القانون الجديد يشترط بوضوح أنه لا يُسمح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز لأي مبنى دون توفر شهادة مطابقة تستوفي عدداً من الشروط الدقيقة.
وأشار إلى أن شهادة المطابقة تتطلب استيفاء عدة ضوابط أساسية، من بينها، عدم التعدي على خطوط التنظيم، وعدم البناء على أملاك الدولة، وعدم مخالفة قيد الارتفاع القانوني، وخلو المبنى من مخالفات إنشائية كلية أو جزئية، وأن يكون الموقع صالحاً للبناء وفقًا لاشتراطات الجهة الإدارية.
وتابع قائلاً: "لا يجوز مثلاً البناء في حرم السكة الحديد أو على ضفاف النيل، فهذه أماكن غير صالحة قانونياً للبناء، وبالتالي لا يُعترف بأي مبنى مقام عليها".
مخالفات البناء
واختتم: "الحكم الصادر لا يُخالف قانون التصالح في مخالفات البناء، بل يعد مكملاً له، حيث يشترط القانون أن تكون شهادة المطابقة جزءاً من ملف أي مبنى يُطلب له توصيل المرافق".
على صعيد متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، السيد على السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على آخر المستجدات والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، والعمل على تسليم المشروعات المنتهية بأعلى جودة وطبقا للمعايير.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة ضمن المرحلة الأولي من البرنامج القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، مُشيرًا إلى الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل بهذه المشروعات، حيث تشمل زيارات دورية ميدانية للمشروعات من قبل مسؤولي الجهات التابعة للوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي بها، فضلاً عن التنسيق مع جميع المصانع المحلية لتدبير المهمات الكهرو ميكانيكية الخاصة بالمشروع، بما يهدف إلى دعم المنتج المحلي وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار الوزير إلى الموقف التمويلي لمشروعات المرافق والخدمات للجهات التابعة لوزارة الإسكان، والتي شملت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير.
وأضاف وزير الإسكان أنه في إطار مشروعات المرافق بالمرحلة الأولي من البرنامج القومي "حياة كريمة"، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات صرف صحي بعدد 468 مشروعاً، وفيما يخص شبكات المياه فقد تم الانتهاء من 719 شبكة بنسبة 100% من المخطط، إلى جانب تنفيذ 124 محطة مياه.
وأوضح أنه فيما يخص المشروعات الخدمية، فقد تم الانتهاء من عدد 148 مشروعاً في قطاع التضامن الاجتماعي، وعدد 296 مشروعاً في قطاع الصحة، وعدد 55 مشروعاً للطرق الداخلية، وعدد 690 مشروعاً للكهرباء، وعدد 178 مشروعاً لمجمعات الحكومية بنسبة 100%، وعدد 177 مشروعاً للمجمعات الزراعية، وعدد 454 مشروعاً لكباري الري بنسبة 100%، وعدد 490 مشروعاً لمراكز الشباب، فضلاً عن عدد 186 مشروع وحدات للإسعاف بنسبة 100%، وعدد 28 مشروعاً للعمارات السكنية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي المالي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتطرقت إلى عرض الموازنة المُقترحة التي تمنح الأولوية لمشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن إطار المبادرة، موضحة حجم الإنفاق المخصص للمرحلة الثانية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من عدد 367 مشروعاً لوحدات الإسعاف بنسبة 100%، وعدد 609 مشروعات لكباري الري بنسبة 100%، وعدد 2426 مشروعاً للمدارس بنسبة 99%، وعدد 1404 مشروعات لمياه الشرب بنسبة 97%.
كما تمت تأكيد أن نسبة الإنجاز في 89 مشروعًا للعمارات السكنية تصل إلى 95%، وعدد 332 مشروعاً للمجمعات الحكومية بلغت نسبة الإنجاز بها 100%، وكذا عدد 325 مشروعاً للمجمعات الزراعية بنسبة 98%، وبالإضافة إلى مشروعات مراكز الشباب والرياضة، فقد اكتملت 933 مشروعًا بنسبة 95%، أما منشآت التضامن الاجتماعي البالغ عددها 308 مشروعات فقد وصلت إلى إنجاز بنسبة 95%، فيما تم تبطين الترع في 932 مشروعًا بنسبة 85%، كما تمت الإشارة إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.