تعد التنمية العمرانية إحدى أهم الركائز الأساسية فى رؤية مصر 2030 والتى تقوم على إحداث التنمية الشاملة المستدامة فى مختلف المجالات، وتهدف الدولة من ذلك، إلى تحسين جودة الحياة للمواطن فى ربوع مصر ولا فرق فى ذلك بين المناطق الحضرية والريفية. لقد قطعت الدولة فى عهد الرئيس السيسى شوطًا كبيرًا للغاية فى إقامة مشروعات عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين بجانب مشروعات البنية التحتية التى كانت مُنهكة، ومشروعات فى الخدمات المتكاملة فى الصحة والتعليم والنقل وغيرها وهو ما أسهم بشكل لافت للنظر فى تحسين حياة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية فى كل محافظات الجمهورية. فى حقيقة الأمر نرى أن التنمية العمرانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، فكلما كان هناك ارتفاع وانتعاش فى التنمية العمرانية زادت معدلات النمو والناتج المحلى الإجمالى، والدليل على ذلك، أنه فى عامى 2006 و2007 وصلت معدلات النمو إلى 6 و7 % وكانت من أعلى المعدلات التى تحققت خلال العشرين عامًا الأخيرة على الأقل وكان من بين الأسباب الرئيسية وراء تحقيق هذا الارتفاع الكبير، الطفرة الضخمة التى حدثت فى التنمية العمرانية ووصلت نسبة الزيادة فيها وقتها إلى 10 %، ويكفى أن نذكر أنه فى عام 2010 كان استهلاك حديد التسليح وحده من بين سائر منتجات الصلب الأخرى قد سجل 10 ملايين طن وكان السبب الرئيسى فى ذلك هو الرواج الكبير فى حركة التنمية العمرانية، وفى العام الماضى 2024 تراجع استهلاك الحديد لنحو 6 ملايين طن نتيجة تراجع التنمية العمرانية خاصة بعد أن أوقفت الحكومة إصدار تراخيص البناء فى دلتا وصعيد مصر مع بداية عام 2021 بقرار من وزير التنمية المحلية، وكان تبرير الحكومة لهذا القرار هو التصدى لمخالفات البناء التى تشكل ضغطًا على مرافق لم يكن مخططًا لها استيعاب تلك المبانى المخالفة.
كان لإيقاف إصدار التراخيص تداعيات كبيرة على عشرات الصناعات المتعلقة بالتنمية العمرانية والتشييد والبناء ومنها الحديد والصلب، الأسمنت، السيراميك، الطوب، الزجاج، الأثاث، قطاعات الألومنيوم، الكهرباء، البويات وغيرها، ونحن هنا لا ندافع عن البناء العشوائى الذى لا يتم وفقًا للضوابط والقوانين التى شرعتها الدولة، ولكن نقول إن الدولة كان عليها ألا تتوقف عن إصدار التراخيص بهذا الشكل المطلق وهذه الفترة الزمنية الطويلة، وأن تضع مخططًا شاملًا للتنمية العمرانية خاصة أن قطاع العمران والتشييد والبناء يجر وراءه أكثر من 50 قطاعًا صناعيًا يعمل به أكثر من 12 مليون عامل وفقًا لإحصائيات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لقد أدى قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء إلى تراجع حاد فى مبيعات مواد البناء وكان فى مقدمتها حديد التسليح وكل منتجات الصلب الأخرى مع الإشارة إلى أن مصانع الصلب تتكبد تكاليف طائلة للتشغيل والإنتاج لأن كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج بالنقد الأجنبى. وأخيرًا نأمل في أن يكون قرار الحكومة بتخفيف التشديدات الإجرائية فى تراخيص البناء للأفراد والعودة للعمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بداية حقيقية لنهضة عمرانية شاملة ومستدامة.