رابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاري
كشف أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تفاصيل مطالب ممثلي الإيجار القديم المقرر طرحها غدًا في جلسة استماع البرلمان، قائلاً:"نحن نستند إلى حكم المحكمة الدستورية، ونحترم أحكام القضاء، خاصةً الحكم المتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981، والذي تطرق إلى فقرتين واضحتين، كلتاهما تتحدث عن تنظيم الأجرة بالنسبة للوحدات السكنية فقط، ولم يتطرق الحكم إلى المحال التجارية أو تحرير العلاقة الإيجارية بشأنها".
وحول اعتراضات بعض الملاك على الفترة الانتقالية المحددة للمحال التجارية، وزيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال، بحجة أن بعض المحال لا تزال تدفع 20 أو 30 جنيهًا، نفى عصام ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، قائلاً: "مافيش الكلام ده من بعد قانون 1997، أقل محل في منطقة شعبية بيدفع ألف جنيه".
لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة
وتابع: "لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة ونطالب بالحديث عن الملاك الجدد، وهم من اشتروا عقارات بها مستأجرون، وهم على علم كامل بظروف هؤلاء المستأجرين داخل العقارات. لا يصح أن يشتري أحدهم العقار، ثم بعد خمس أو ست سنوات يقول: الإيجار مش عاجبني. أنت اشتريت وأنت عارف إن العقار فيه مستأجرين".
وحول مطالب الملاك بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، مثل 2000 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية، و4000 في المتوسطة، و8000 في الراقية، علّق قائلًا: "هذه الأسعار أرقام لم يُنزل الله بها من سلطان زمان كانوا يقولوا نقول 1000، فلو نزلت لـ500 يبقى كويس، وهكذا ولازم نعرف أن المستأجرين دول شاركوا في حرب أكتوبر، وشالوا البلد على أكتافهم، وأعمارهم الآن تتراوح بين 60 و75 سنة، ومعاشاتهم محدودة، ونرفض هذه القيم المجحفة سواء من قبل الملاك أو مشروع اقلانون ويجب أن يكون القانون قاصر فقط على السكني ولايتطرق للتجاري ".
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته أمام اجتماع اللجنه المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، إن ملف الإيجار القديم يقع تحت 4 مستهدفات وهي: التوازن ، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط.
وأضاف السجيني: الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية، الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، لافتا إلى ان التوازن المطلوب، والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة.
وكشف السجيني، أن الملاك خلال اجتماع اليوم وهم 6 ملاك اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية فما بالك بآلاف الملاك ، وهو تحدي كبير ، ونحن متصدرين المشهد منذ ٦ سنوات ، وملمين بالملف ، حيث ان اللجنه سبق واستقبلت ملاك ومستاجرين بشكل ودي.
وأضاف السجيني، أن غدا سيكون في استضافة اللجنه المستأجرين، ولن يخرج القانون إلا بشكل يراعي الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بحضور الملاك والحكومة.