لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم محاصر بقلق الأحزاب
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية الإيجار القديم باتت حديث الشارع المصري، وأن النقاشات والجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم ما زالت مستمرة، حيث تواصلت جلسات البرلمان اليوم بالاستماع إلى ممثلي الملاك، ومن المقرر أن يتم الاستماع غدًا إلى ممثلي المستأجرين.
وأوضحت لميس الحديدي أن الحكومة، من جانبها، كما يبدو، لا تملك الجاهزية بالآليات الواضحة بعد تحرير العلاقة الإيجارية، خاصة فيما يخص حصول المستأجرين على الشقق البديلة وكفية التقدُّم للحصول عليها.
حالة من الغضب تسود بين صفوف المستأجرين
وشددت لميس الحديدي على أن هناك حالة من الغضب تسود بين صفوف المستأجرين، وغضب أكبر بين صفوف الملاك، قائلة: "معظم الأحزاب قلقة من مسألة تحرير العلاقة الإيجارية، ومن الفترة الانتقالية المقترحة البالغة خمس سنوات".
واختتمت: "إحنا محتاجين نحلل الارقام تقارير لجنة 4+4 لكن الي بيحصل دلوقتي كله كلام وهيصة ودوشة ولانسير إلى الامام بنسمع للناس ولانسير للامام "
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته أمام اجتماع اللجنه المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، إن ملف الإيجار القديم يقع تحت 4 مستهدفات وهي: التوازن ، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط.
وأضاف السجيني: الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية، الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، لافتا إلى ان التوازن المطلوب، والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة.
وكشف السجيني، أن الملاك خلال اجتماع اليوم وهم 6 ملاك اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية فما بالك بآلاف الملاك ، وهو تحدي كبير ، ونحن متصدرين المشهد منذ ٦ سنوات ، وملمين بالملف ، حيث ان اللجنه سبق واستقبلت ملاك ومستاجرين بشكل ودي.
وأضاف السجيني، أن غدا سيكون في استضافة اللجنه المستأجرين، ولن يخرج القانون إلا بشكل يراعي الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بحضور الملاك والحكومة.