"وفد الشرقية" ينظم حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون "الإيجار القديم"

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، برئاسة اللواء أ.ح مهندس "هاني دري أباظة"، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، "حوار مجتمعي" حول مشروع القانون المقدم إلي مجلس النواب من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك للإستماع لآراء المستأجرين والملاك ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك للإستماع للخبراء والمتخصصين ومقترحاتهم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، للخروج بصيغة متوازنة للقانون تسودها مفاهيم العدالة والمساواة وتراعي البعد الاجتماعي.

وتكونت لجنة الإستماع من: المستشار "عبد الكريم حسن" رئيس محكمة الأستئناف، المستشار "محمد سليمان" رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدكتور "حامد الهادي" أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والمستشار "شوكت العشري" عضو مجلس نقابة المحامين بالشرقية، والدكتورة "دينا أمين" مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والمستشار "أحمد حسان" عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من المواطنين والقيادات الطبيعية بالمجتمع، وعمد ومشايخ القري، إلي جانب لفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد بالشرقية.

أدار الحوار المجتمعي الكاتب الصحفي "محمد زكي"، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، والذي بدأ بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.

وخلال كلمته أكد اللواء "هاني أباظة" عضو مجلس النواب، بأن تنظيم الحوار المجتمعي حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، جاء من أجل الإستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بملف قانون الإيجار القديم من أساتذة القانون المدني والخبراء، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بمنتهى الحرية والشفافية تجاه مشروع تعديل القانون.

وطمأن "أباظة" المشاركين بالحوار المجتمعي بأن هذا القانون لن يخرج من مجلس النواب إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وأن هناك وعد بذلك من المستشار "حنفي الجبالي" رئيس مجلس النواب، والذي قرر إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول "مشروع قانون الإيجار القديم" بحضور الوزراء المعنيين، والجهات ذات الصلة بالقانون ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء المتصلة بهذا الملف، وإتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروع القانون.

وأكدت لجنة الإستماع دعمها الكامل لصياغة قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق الجميع "ملاك و مستأجرين"، ويراعي البعد الاجتماعي والإنساني، في إطار من العدالة والمساواة.

كما أشادت لجنة الإستماع، بالنائب اللواء "هاني أباظة" عضو مجلس النواب لعدم موافقته علي مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه جسد نبض الشارع حرصًا منه على تجنيب المجتمع تداعيات سلبية قد تحدث من خلال تطبيق قانون غير متوازن، كما أعربت اللجنة عن تقديرها لاستجابة الحكومة للمطالب البرلمانية والمجتمعية، وقبولها أية تعديلات على المشروع من جديد بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن المطلوب وتحمي الاستقرار الاجتماعي.

وقامت لجنة الإستماع بفتح باب المناقشة للمشاركين بالحوار المجتمعي لإبداء ملاحظاتهم ببنود مشروع القانون، والإستماع لآرائهم، وكما قامت تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لهم، وتدوين ملاحظاتهم، للوصول إلى قانون عادل يحقق التوازن والاستقرار في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وفي الختام قال الكاتب الصحفي محمد زكي: "أن حزب الوفد سيظل حاميًا ومدافعًا عن حقوق الشعب المصري وملتزمًا بحمل راية الدفاع عن حقوق المصريين وحرياتهم وسيظل دائمًا منحازًا للقوانين العادلة التي تصون كرامة المواطن وتحمي حقوق جميع الفئات".