حملة مكثفة لإزالة المخالفات الإعلانية بمدينة العاشر من رمضان

في خطوة حاسمة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط العام داخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية أطلق جهاز تنمية المدينة، ممثلًا في إدارة الإعلانات وبالتعاون مع إدارة الحركة والمعدات، حملة موسعة لإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، خاصة تلك التي انتهت مدة تراخيصها أو لم تحصل على تراخيص من الأساس.

وجاءت هذه الحملة بتوجيه مباشر من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الذي شدد خلال اجتماعه الدوري مع قيادات الإدارات المختصة، على ضرورة التصدي الفوري والحازم لكافة صور المخالفات الإعلانية، وذلك لما تسببه من تشوه بصري وإضرار بالسلامة العامة، إلى جانب مخالفتها الصريحة للقوانين والضوابط المنظمة للإعلانات في المدن الجديدة.

وقد تم تنفيذ الحملة في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة، أبرزها مناطق المحاور الرئيسية، ومداخل الأحياء، والميادين العامة، والتي تشهد عادة انتشارًا للإعلانات التجارية غير المرخصة، سواء كانت لافتات ثابتة أو بنرات دعائية تم تعليقها دون الرجوع للجهات المختصة.

وأوضح مسؤولو الجهاز أن الحملة اعتمدت على خطة عمل ممنهجة، تم خلالها استخدام معدات رفع حديثة وإشراك فرق فنية مدربة، لضمان إزالة اللوحات المخالفة دون التسبب في أضرار للمرافق أو البنية التحتية المحيطة. كما تم توثيق كافة عمليات الإزالة ومحاضر المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

من جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الحملات لن تكون مجرد إجراء وقتي، بل جزء من استراتيجية شاملة ينفذها الجهاز لإعادة الانضباط وتحسين الصورة العامة للمدينة، خاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده العاشر من رمضان في مختلف قطاعاتها السكنية والصناعية والخدمية.

وأضاف رئيس الجهاز: "لن نتهاون مع أي جهة أو فرد يضع إعلانًا دون ترخيص رسمي، وسيتم التعامل مع هذه المخالفات بكل حزم وفقًا للقانون. نحن لا نستهدف إعاقة النشاط التجاري، ولكننا نؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، لضمان حقوق الجميع والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة."

ودعا رئيس الجهاز، جميع المحال التجارية والمؤسسات الإعلانية العاملة في نطاق المدينة إلى سرعة تقنين أوضاعهم وتقديم طلبات الحصول على تراخيص إعلاناتهم، مؤكدًا أن باب التعاون مفتوح ولكن ضمن إطار القانون، وأن الجهاز يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتنظيم المظهر العام.

وقد لاقت الحملة ترحيبًا من عدد كبير من سكان المدينة وروادها، الذين أبدوا استياءهم من الفوضى الإعلانية التي أصبحت تسيطر على بعض الشوارع، وتؤثر سلبًا على المظهر الجمالي العام. واعتبر كثير منهم أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على فرض النظام وتطبيق القانون دون تمييز.

وتمثل الحملة نموذجًا للتفاعل السريع والفعال بين الأجهزة التنفيذية والتوجيهات المركزية في التصدي للمخالفات، وسط تأكيدات باستمرار حملات الإزالة والتفتيش الدوري بما يحفظ النظام العام ويحقق أهداف التنمية المستدامة في مدينة العاشر من رمضان.