الإيجار القديم قنبلة موقوتة في البرلمان.. زيادات تصدم المستأجرين وأصحاب المعاشات على المحك
بعد عقود من الجمود، يعود ملف "الإيجار القديم" ليشتعل تحت قبة البرلمان، مثيرًا جدلاً واسعًا يهدد بتفجير أزمة اجتماعية واقتصادية.
فبين مطالبات الملاك بإنهاء "الظلم التاريخي" وزيادات إيجارية تقترب من الصدمة، وتخوفات المستأجرين، خاصة من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، من مستقبل مجهول، تتصاعد حدة النقاشات حول مقترحات جديدة تلوح في الأفق، فهل ينجح البرلمان في إيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف، أم أن "القنبلة الموقوتة" ستنفجر في وجه آلاف الأسر المصرية؟.
المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، قال إن ملف الإيجار القديم لا يزال محل نقاش واسع داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تتركز حول زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدار خمس سنوات، مع التأكيد على أن من حق المجلس إجراء التعديلات أو الحذف أو الإضافة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح ايهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نحو 22% من مستأجري وحدات الإيجار القديم يتراوح دخلهم الشهري بين 2000 و3000 جنيه، في حين أن 33% من المستأجرين من فئة أصحاب المعاشات، وهو ما يتطلب النظر بعين الاعتبار للعدالة الاجتماعية عند إقرار أية تعديلات.
وكشف ايهاب منصور، أن محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية تستحوذ على نحو 82% من وحدات الإيجار القديم، ما يعكس التركز الجغرافي للأزمة، ويؤكد أهمية المعالجة العادلة لها، قائلًا: "طرحنا تساؤلات تحت قبة البرلمان حول عدم عدالة زيادة الإيجار السكني 20 ضعفًا، بينما الزيادة في الإيجار غير السكني تقدر بـ5 أضعاف فقط، وهو ما يثير علامات استفهام حول معايير التقييم".
وشدد على أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يوفّر بيانات محدودة تشمل عمر المبنى وتاريخ العقد والدخل التقريبي، ولكنها لا تكفي وحدها لاتخاذ قرارات دقيقة، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم لا يخص وزارة بعينها، بل هو مسؤولية جماعية تشمل وزارات الإسكان، التنمية المحلية، المجالس النيابية، التضامن الاجتماعي، والتأمينات والمعاشات، معتبرًا أن القانون هو مسئولية مصر بأكملها، وليس طرفًا واحدًا فقط.
اقرأ المزيد..
