تحرك بطىء لتشديد العقوبة لكنه يدعو للتفاؤل

بعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعى وتسببها فى ازدياد معدل الجرائم المترتبة على تلك المراهنات والتى تناولتها فى زاويتى هذه منذ بداية ظهورها، وأطلقت عليها اسم قمار أون لاين، والتى تسببت فى وقوع العديد من الجرائم، حيث ظهرت منذ عدة سنوات تلك الكارثة التى يتم تداولها عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وهى جريمة ضد الإنسانية وحرمتها الأديان، تلك هى تطبيقات المراهنات الإلكترونية، والتى سرعان ما انتشرت تطبيقاتها فى مصر أيضًا وقد ذاع صيتها القذر بين الشباب اللاهث وراء الثراء السريع، مما دفع بالممارسين والمتعاملين بتلك التطبيقات بارتكاب حوادث سواء فى أنفسهم أو ضد غيرهم، فتلك المراهنات التى يجريها المشاركون على مواقع التواصل الاجتماعى أو عبر تطبيقات خاصة منفصلة، تجعلهم يدفعون أموالًا من حساباتهم، ثم يأخذ هذه الأموال فائز غيرهم، فيما يخسر بقية المراهنين أموالهم وتلاحقهم الخسائر ليبدأوا البحث عن أموال بطرق غير مشروعة ويقعوا فى براثن الجريمة، وذلك هو القمار فقد نُشر عن وقوع جرائم عديدة بسبب هذا القمار الجديد من شنق شاب لنفسه وآخر قتل طالبًا بطريقة غريبة وأب يبلغ الأمن بغياب ابنه بعد خسارته أمواله فى المراهنات وغير ذلك كثير، ومنذ يومين نُشر فى المواقع الصحفية عن تحرك برلمانى وشيك نحو مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات وعلى الرغم من أن التحرك البرلمانى تجاه تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكترونى جاء متأخرًا وبخطوات بطيئة، إلا أن هذا التحرك يدعو للطمأنينة، لأنه خطوة نحو تشديد العقوبة على بعض الجرائم التى لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلى الابتزاز الإلكترونى.

ففى تصريحات صحفية نُشرت للنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أكد أن اللجنة ستبدأ فى الجلسات المقبلة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات، بتشديد العقوبة على بعض الجرائم التى لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلى الابتزاز الإلكترونى بعد سرقة مليار جنيه من جيوب المصريين، وأشار لافتًا إلى أن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير وأن اللجنة رصدت زيادة فى جرائم النصب الإلكترونى من خلال منصات المراهنات الإلكترونية والتى يدعى أصحابها بأن عملهم قانونيًا، ويعملون وفق القانون ويدعون بأنهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية.

وبيَّن رئيس اللجنة أن المحاضر التى تم تحريرها بخصوص النصب الإلكترونى وصلت لمبالغ كبيرة جدًا ما يقارب مليار جنيه مصرى، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الأشخاص، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات. وأشار أن المناقشات والتعديلات تشمل التشديد فى مواد الابتزاز الإلكترونى بعد ازدياد هذه النسب حسب المحاضر فى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وأننا نعمل على حماية المجتمع والمواطنين وأن اللجنة ستقوم بدورها فى الحفاظ على السلم الاجتماعى خاصة أن التطور التكنولوجى له إيجابياته وسلبياته والتى على رأسها التشكيلات العصابية التى تستهدف الوطن.. للحديث بقية.