تقصير إداري وإهمال.. التهم الموجهة لمسؤولي حي مصر القديمة بعد كارثة العقار المخالف

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة أربعة مسؤولين حاليين وسابقين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالإهمال الجسيم والتقصير الوظيفي الذي تسبب بشكل مباشر في كارثة إنسانية مروعة، راح ضحيتها سيدتان إثر اندلاع حريق بعقار مخالف.

وواجه المتهمون اتهامات بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عقار أقيم دون ترخيص، يقع أسفله محل لبيع مواد الطلاء بدون تصريح، ما أدى إلى امتداد النيران لأدوار العقار العليا ووفاة زوجة مالك العقار وزوجة نجله داخل شقتيهما.

وكانت النيابة الإدارية قررت إحالة 4 من المسؤولين بحي مصر القديمة – بينهم مهندسان سابق وحالي بالتنظيم ومدير وفني من إدارة المحلات – للمحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن التصدي لعقار مخالف ومحل غير مرخص تسبب في اندلاع حريق مروع أدى إلى وفاة سيدتين.

وتعود الواقعة إلى حريق نشب بمحل لبيع مواد الطلاء غير مرخص، يقع في الطابق الأرضي لعقار مكون من أربعة طوابق شُيّد بالكامل دون الحصول على ترخيص قانوني. وامتدت ألسنة النيران من المحل إلى باقي الطوابق، ما أسفر عن مصرع "زوجة صاحب العقار" و"زوجة نجله" خنقًا داخل وحدتيهما السكنيتين.

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة – القسم الأول، التحقيق في الواقعة برئاسة المستشارة هبة كامل، مديرة النيابة، وتحت إشراف المستشار مصطفى حمادة. وتولى التحقيق أحمد خيري، رئيس النيابة، الذي استمع إلى أقوال مسؤولي الحي ومدير المتابعة الميدانية، وأكدت التحقيقات عدم وجود ملف ترخيص سواء للعقار أو للمحل.

كما أكدت شهادة المهندس المختص بالتفتيش على الأحياء بمحافظة القاهرة أن مسؤولي الحي تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه هذه المخالفات الواضحة، على مدار سنوات، ما ساهم في وقوع الكارثة.

وبناء على نتائج التحقيقات التي أكدت الإهمال الوظيفي الجسيم، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، على إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة، بعد إعداد تقرير الاتهام من المستشار وليد حسن.