تحذير دولي للجنة الأولمبية بسبب أزمة تعديلات قانون الرياضة (مستندات)

في تطور جديد يعكس حجم القلق داخل الأوساط الرياضية الدولية وجهت اللجنة الأولمبية الدولية تحذيرا صريحا إلى  اللجنة الأولمبية المصرية بسبب أزمة تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لعام 1971 وعدم اتخاذ أي خطوات جادة للتعامل مع المخاوف التي أثارتها الأولمبية الدولية بشأن مدى توافق تلك التعديلات مع الميثاق الأولمبي.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الأولمبية الدولية أبدت استياءها الشديد من غياب دور اللجنة الأولمبية المصرية وصمت رئيسها في واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الحركة الأولمبية في مصر خاصة بعد تجاهل وزارة الشباب والرياضة الرد بوضوح على خطابي الأولمبية الدولية وعدم إرسال نسخة من التعديلات حتى الآن رغم مرور أسابيع على المطالبات الرسمية المتكررة.

وأشارت المصادر إلى أن التحذير الذي تلقاه ياسر إدريس تضمن تأكيدا على ضرورة تحمل اللجنة الأولمبية المصرية مسئولياتها الدستورية والدولية في الدفاع عن استقلال الرياضة المصرية والحرص على توافق القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وعدم الاكتفاء بدور المتفرج أو الاكتفاء بردود باهتة لا تتناسب مع حجم الأزمة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعرض الرياضة المصرية لصدام مباشر مع اللجنة الأولمبية الدولية قد يصل إلى تجميد النشاط الرياضي أو فرض عقوبات على بعض الاتحادات في حال استمرار تجاهل مطالب اللجنة الأولمبية الدولية وعدم احترام معايير الشفافية والتشاور الواجب اتباعها في مثل هذه التعديلات الجوهرية.