الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة اقتصادية دقيقة

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا تمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تواجه فيها تحديات داخلية وخارجية لا يمكن تجاهلها، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ"الإنفاق الموازي".

وأوضح الدبيبة خلال كلمته في الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي، أن الدين العام المتراكم هو "دين وهمي"، لم تقره أي جهة رسمية في الدولة ولم يخضع لأي شكل من أشكال الرقابة، مؤكدا أن تبعاته تحمل على كاهل المواطن الليبي، من خلال تدهور سعر الصرف وفرض رسوم تضعف القدرة الشرائية. وأضاف: "نحن أمام واحدة من أخطر أدوات العبث بالاقتصاد الليبي، إنها حرب اقتصادية حقيقية تستهدف هيكل الدولة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الدين يمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، موضحًا أن الأجور على الورق ثابتة، إلا أن قيمتها الحقيقية تتآكل بصمت نتيجة هذه السياسات. وأعرب عن قلقه من خروج مبالغ مالية من المصرف المركزي دون رقابة أو سند قانوني، متسائلا: "من يحاسب من قام بصرفها خارج القانون؟".

على الصعيد الخارجي، أشار الدبيبة إلى أن ليبيا ليست بمنأى عن تطورات الاقتصاد العالمي، إذ تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط، التي تشكل عائداته نحو 95% من إيرادات الدولة. كما أشار إلى أن الأزمات في دول الجوار تُفاقم الأعباء الأمنية والاقتصادية على البلاد.

ورغم هذه التحديات، نقل الدبيبة جانبا من المؤشرات الإيجابية، حيث أعلن أن صندوق النقد الدولي صنف ليبيا كأعلى دولة عربية من حيث نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة 12%، في حين بلغ معدل التضخم نحو 2.5%، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة.

وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد أن إنتاج النفط ارتفع من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون برميل يوميا، في دلالة على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي. كما أشار إلى أن العجز المالي المعلن لم يؤثر بشكل كبير على الاحتياطيات النقدية، التي استقرت بين 84 و94 مليار دولار، مقارنة بـ79 مليارا في عام 2021.

حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.

كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.