عزة هيكل: المرأة المصرية قادرة على تحقيق المعجزات في الحياة اليومية (فيديو)
أكدت الكاتبة الصحفية عزة هيكل أن المرأة المصرية تمتلك قدرات غير عادية تمكنها من التوفيق بين العديد من المهام الصعبة في وقت واحد.
المرأة المصرية قادرة على أن تكون زوجة وأم وصديقة
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن المرأة المصرية قادرة على أن تكون زوجة وأم وصديقة، وفي نفس الوقت تعمل وتدير البيت وتساعد في تمارين أطفالها الدراسية والرياضية، كما أنها لا تقتصر على العناية بالأسرة فقط، بل تواصل تعليمها وتطور نفسها بالحصول على شهادات أكاديمية أو مهنية.
وأشارت هيكل إلى أن المرأة العاملة في مصر تتحمل أعباء كبيرة تفوق قدرات البشر، لافتة إلى أن المجتمع يعول عليها في جميع جوانب الحياة، لافتة إلى أن المرأة المصرية ليست فقط في دور الرعاية الأسرية، بل هي شريكة في بناء المجتمع، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وذكرت أن نظرة المجتمع للمرأة تغيرت بشكل كبير، فهناك تقبل متزايد لدورها كمديرة أو حتى كوزيرة، ولكن ما زالت بعض المجتمعات والمناطق تحتفظ بنظرة ضيقة تجاه المرأة.
دور المرأة المصرية في المجتمع
وأشادت هيكل بدور المرأة المصرية في المجتمع، معتبرة أنها هي أساس القوة التي تقود الأسرة والمجتمع إلى التقدم والازدهار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.
على صعيد متصل، انتهت مؤسسة قضايا المرأة المصرية و قوة العمل اليوم السبت الموافق ١٩ أبريل الجاري، من فعاليات ورشة العمل الختامية الخاصة بإعادة تنقيح وصياغة مسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
شارك بالورشة بعض من مؤسسات قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتى تضم :
مركز تدوين لدراسات النوع .
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون .
مؤسسة محاميات مصريات - بينما اعتذر عن الحضور كلا من :مركز النديم ، ومؤسسة المراة الجديدة .
الجدير بالذكر أن بداية العمل علي هذا المسودة الأولى لمشروع القانون كانت في عام ٢٠١٧ ، حيث عملت مؤسسات قوة العمل بعد هذا التاريخ علي الترويج وفتح الحوار المجتمعي علي مسودة مشروع القانون في المحافظات المختلفة وهو ما نتج عنه الخروج بالعديد من التوصيات والتي بناء عليها قامت قوة العمل في سبتمبر ٢٠٢٤, بعقد ورشة العمل الأولي وما تلاها من ورش واجتماعات إضافة إلي تشكيل لجنة من خبراء قانونين خارجين و آخرين ممثلين عن قوة العمل ، مما أدى إلى تعديل وتطوير مسودة القانون بما يتناسب مع ما تواجهه النساء من أشكال وصور العنف بما فيها القضايا والجرائم المستحدثة في المجال العام والخاص . والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر ( جرائم العنف الرقمي .. جرائم القتل . إضافة الي اشكال العنف الأسري التي لم تشملها المسودة الأولى من القانون
معا لمناهضة العنف ضد النساء
كما اشتملت مسودة مشروع القانون الحالية علي تدابير أكثر شمولية لحماية المجني عليهن وأسرهن، والحد من إفلات الجناة من العقاب، واستحداث ادوات الإبلاغ وتلقي الشكاوى ومتابعه التحقيقات من قبل الضحايا
كما قامت اللجنة القانونية في هذه الورشة الأخيرة والختامية بالخروج بأهم ملامح اللائحة التنفيذية لمسودة مقترح القانون بهدف مساعدة القائمين علي إنفاذ هذا المقترح حال إقراره واصداره في تفسير بنوده وتحديد الأدوار والمسئوليات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية وتأهيل الضحايا . .الخ
تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات مشروع ( معا لمناهضة العنف ضد النساء) والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.