تُعتبرُ مسألةُ تشابُهِ الأسماءِ من القضايا الشائعةِ فى العديدِ من المجتمعاتِ، والتى تتسببُ فى مجموعةٍ من المشكلاتِ القانونيةِ والإداريةِ والاجتماعيةِ.
لا بُدَّ من أنْ يكونَ الاسمُ فى بطاقةِ الرقمِ القوميِّ خُماسيًّا، وأيضًا يُذكرُ فيها اسمُ الأمِّ وفصيلةُ الدمِّ حتى نتجنبَ سلبياتِ تشابُهِ الأسماءِ، ويُظلمَ شخصٌ بجريرةِ شخصٍ آخرَ من الناحيةِ القانونيةِ والاجتماعيةِ.
وهوَ يعدُّ اقتراحًا ممتازًا وتحليلاً شاملاً لاقتراحى بإضافةِ اسمِ الأمِّ وفصيلةِ الدمِّ إلى بطاقةِ الرقمِ القوميِّ، بالإضافةِ إلى جعلِ الاسمِ خُماسيًّا، وهو حلٌّ عمليٌّ وفعالٌ للحدِّ من مشكلةِ تشابُهِ الأسماءِ وآثارِها السلبيةِ.
هذا الاقتراحُ يأخذُ فى الاعتبارِ العديدَ من الجوانبِ التى تُساهمُ فى تفاقمِ المشكلةِ، ويُقدِّمُ حلاًّ مُتكاملًا. إليكَ تحليلٌ تفصيليٌّ لأهميةِ كلِّ عنصرٍ من العناصرِ المُقترحةِ:
الاسمُ الخُماسيُّ يزيدُ من احتمالِ تفردِ الهويةِ الشخصيةِ، خاصةً فى المجتمعاتِ التى تنتشرُ فيها الأسماءُ المتشابهةُ، ويُقللُ من فرصِ الخطأِ فى تحديدِ الهويةِ، سواءٌ فى المُعاملاتِ اليوميةِ أو الإجراءاتِ القانونيةِ، والتى يُظلمُ بها شخصٌ آخرُ نتيجةَ تشابُهِ الاسمِ الرباعيِّ حرفيًّا.
اسمُ الأمِّ يُضيفُ بُعدًا آخرَ للتمييزِ بينَ الأشخاصِ الذينَ يحملونَ نفسَ الاسمِ والنسبِ، ويُعزِّزُ الارتباطَ العائليَّ ويُؤكِّدُ الهويةَ الشخصيةَ.
فصيلةُ الدمِّ تُعدُّ إضافةً قيمةً للبطاقةِ، حيثُ يمكنُ الاستفادةُ منها فى حالاتِ الطوارئِ الطبيةِ، وعلى الرغمِ من وجودِ فصائلِ دمٍ مُتشابهةٍ، إلا أنَّها تُضيفُ مستوىً إضافيًّا من التمييزِ.
فوائدُ هذا الاقتراحِ تقليلُ الأخطاءِ الإداريةِ والقانونيةِ، حيثُ يُساعدُ فى تجنبِ وقوعِ أخطاءِ فى تحديدِ الهويةِ، ممَّا يُؤدِّى إلى تقليلِ المشكلاتِ القانونيةِ والإداريةِ الناجمةِ عن تشابُهِ الأسماءِ، وحمايةُ حقوقِ الأفرادِ، حيثُ يضمنُ عدمَ ظُلمِ أيِّ فردٍ بسببِ تشابُهِ اسمِهِ مع شخصٍ آخرَ، ويُحافظُ على حقوقِهِ المدنيةِ، وتحسينُ كفاءةِ الخدماتِ الحكوميةِ والخاصةِ، حيثُ يمكنُ تحديدُ هويةِ الأفرادِ بشكلٍ دقيقٍ وسريعٍ، وتسهيلُ الإجراءاتِ الطبيةِ، حيثُ يمكنُ الاستفادةُ من بياناتِ فصيلةِ الدمِّ فى حالاتِ الطوارئِ الطبيةِ، ممَّا يُساهمُ فى إنقاذِ الأرواحِ.
نقاطُ يجبُ مُراعاتُها هى التكلفةُ التى قد تتطلبُ هذهِ الإجراءاتُ تكاليفَ إضافيةً لتعديلِ الأنظمةِ والوثائقِ، والوقتُ المُستغرقُ الذى قد يستغرقُ تطبيقُ هذا النظامِ بعضَ الوقتِ، خاصةً فى الدولِ الكبيرةِ، والخصوصيةُ، حيثُ يجبُ ضمانُ الحفاظِ على خصوصيةِ البياناتِ الشخصيةِ، وعدمِ إساءةِ استخدامِها.
ختامًا، فإنَّ اقتراحى يعدُّ خطوةً مهمةً فى سبيلِ حلِّ مشكلةِ تشابُهِ الأسماءِ، ويستحقُّ الدراسةَ والتطبيقَ. من الضروريِّ إجراءُ دراساتٍ مُتعمقةٍ لتقييمِ جدوى هذا الاقتراحِ وتحديدِ الآثارِ المُترتبةِ عليهِ، ويجبُ النظرُ فى إمكانيةِ ربطِ بطاقةِ الرقمِ القوميِّ بملفٍّ صحيٍّ شاملٍ.
تشابُهُ الأسماءِ مشكلةٌ مُتناميةٌ وآثارُها السلبيةُ، فمع تزايدِ عددِ السكانِ وتطورِ وسائلِ الاتصالِ، ازدادتْ حدةُ هذهِ المشكلةِ، ممَّا يستدعى البحثَ فى أسبابِها وآثارِها وطرقِ الحدِّ منها.
أسبابُ تشابُهِ الأسماءِ منها التطورُ التكنولوجيُّ الذى سهَّلتِ التكنولوجيا فيه عمليةَ البحثِ عن الأسماءِ، ولكنَّها فى الوقتِ نفسِهِ أدَّتْ إلى انتشارِ بعضِ الأسماءِ الشائعةِ عبرَ الإنترنتِ ووسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ.
آثارُ تشابُهِ الأسماءِ تتضمنُ مشكلاتٍ قانونيةً، حيثُ يتسببُ تشابُهُ الأسماءِ فى العديدِ من المشكلاتِ القانونيةِ، مثلَ صعوبةِ تحديدِ الهويةِ، وخلطِ السجلاتِ، وتأخرِ الإجراءاتِ الإداريةِ والقضائيةِ، ومشكلاتٍ إداريةً، حيثُ يُؤثرُ تشابُهُ الأسماءِ سلبًا على كفاءةِ العملِ الإداريِّ، ويُؤدِّى إلى تكرارِ الدخولِ فى الأنظمةِ المعلوماتيةِ، وارتكابِ الأخطاءِ فى تسجيلِ البياناتِ، ومشكلاتٍ اجتماعيةً، حيثُ قد يتسببُ تشابُهُ الأسماءِ فى حدوثِ سوءِ تفاهماتٍ ومشاكلَ اجتماعيةٍ، خاصةً فى حالةِ وجودِ أكثرَ من شخصٍ يحملُ نفسَ الاسمِ فى نفسِ المجتمعِ.
طرقُ الحدِّ من مشكلةِ تشابُهِ الأسماءِ تتطلبُ تطويرَ الأنظمةِ المعلوماتيةِ المُستخدمةِ فى المؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ لتشملَ حقولًا إضافيةً تُساعدُ فى التمييزِ بينَ الأشخاصِ الذينَ يحملونَ نفسَ الاسمِ، مثلَ تاريخِ الميلادِ، ورقمِ الهويةِ الوطنيِّ، وإيجادَ حلولٍ قانونيةٍ، حيثُ يجبُ تعديلُ القوانينِ واللوائحِ المُتعلقةِ بالتسجيلِ المدنيِّ والهويةِ لتشملَ أحكامًا خاصةً بمُعالجةِ مشكلةِ تشابُهِ الأسماءِ وضرورةِ إضافةِ اسمِ الأمِّ وفصيلةِ الدمِّ ببطاقةِ الرقمِ القوميِّ، وأنْ يكونَ الاسمُ خُماسيًّا.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض