حملات مكبرة بأسيوط لضبط الخارجين عن القانون

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  ضبط عدد (13) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من  7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو كمية من مخدرى "الهيروين، الأفيون") بحوزة (13 متهمًا "لـ 9 منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط عدد (32) قضية سلاح نارى "دون ترخيص".. ضُبط خلالهم (37) قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم "لـ5 منهم معلومات جنائية").

جرى تنفيذ عدد (388) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل  كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بصدم شخص وأفراد أسرته عمدًا باستخدام سيارة بمركز منيا القمح، مع الإشارة إلى سابقة تهديدهم بالإيذاء.

ضبط المتهمين بدهس أسرة كاملة عمدًا في منيا القمح

بالفحص، وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم المشكو في حقه ووالده وشقيقه، إلى جانب ضبط السيارة المستخدمة في الحادث.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات سابقة بينهم وبين الشاكي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، إلى جانب الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن السيارة.

ومن جهة اخرى قررت النيابة الإدارية، إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.

إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بحوث بمعهد تابع لأكاديمية الفنون للمحاكمة
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.

وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الأستاذة الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.

وخلال التحقيقات التي باشرتها الأستاذة ماجي أبو السعود رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.