محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس البورصة المصرية
استقبل محافظ كفرالشيخ اللواء علاء عبدالمعطي، اليوم الخميس، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في زيارة هامة تُجسّد التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والتنفيذية لخدمة أهداف التنمية وبناء الإنسان، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظة كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والبورصة المصرية.
يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية فى نسخته العاشرة، الذى تستضيفه جامعة كفرالشيخ، وندوة حول "أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية"، والتي تشهد حضور المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، وأبناء الجامعة من الطلاب والطالبات.
وخلال الاستقبال، أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به البورصة المصرية في نشر ثقافة الاستثمار، وربط المفاهيم الاقتصادية بالواقع المجتمعي، مشيدًا بافتتاح مركز محاكاة البورصة الرقمية والتكنولوجية بالجامعة، مؤكدًا أنه يُعد إنجاز جديد نحو تمكين الشباب وتطوير قدراتهم التكنولوجية والمعرفية.
وخلال اللقاء تبادل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدروع التذكارية تقديراً لجهودهما الوطنية فى تحقيق التنمية وتحقيق أهداف الدولة ببناء اقتصاد مستدام.
يشار أن البورصة المصرية هي سوق الأوراق المالية الرسمية في مصرهي مؤسسة تضم بورصة القاهرة و بورصة الاسكندرية. وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين. ولقد تأسست بورصة الاسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
في عام 1907 احتلت بورصتا القاهرة والإسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات احتفظت البورصتان مجتمعتين بالمركز الرابع عالمياً لكن الإقتصاد المركزي والسياسات النقدية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992.
وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وبيع الشركات الخاسرة التابعة للدولة، ما استلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.
