خبير مصرفي: خفض الفائدة بنسبة 2% الأقرب في اجتماع «المركزي»
توقّع الخبير المصرفي طارق متولي أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب للجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم.
وأكد متولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تجعل من قراري تثبيت أو خفض الفائدة خيارين مطروحين على طاولة النقاش، وكل خيار له مبرراته، إلا أن خفض الفائدة يبدو الأكثر ترجيحًا بالنظر إلى عدة اعتبارات.
وأوضح متولي أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تدعم التوجه نحو خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم حاليًا يدور حول 13%، بينما يبلغ سعر الفائدة الرسمي 27.5%، مؤكدًا أنه حتى مع توقع ارتفاع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، فإن الفارق الإيجابي يظل كبيرًا، ويوفر هامش أمان كافٍ لتخفيض الفائدة دون التأثير السلبي على استهداف التضخم.
أوضح أن السوق المصري يعاني من حالة ركود واضحة بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بأكثر من 50%، نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة، لافتًا إلى أن خفض الفائدة سيتيح تسهيلات تمويلية أكبر ويشجع على الشراء بالتقسيط، مما يحفّز حركة الأسواق.
