المخابرات الأردنية تُحبط مخططات لزعزعة الأمن الوطني وتهديد استقرار المملكة

أعلنت المخابرات الأردنية، اليوم ، عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني داخل المملكة، بما في ذلك إثارة الفوضى والتخريب المادي. وأشارت إلى أن المخططات شملت تجنيد وتدريب عناصر محلية داخل المملكة، بالإضافة إلى تدريبها في الخارج، في إطار سعيها لتنفيذ أعمال تهدد الاستقرار.

وأكدت المخابرات الأردنية أنها قامت بإحالة القضايا المتعلقة بتلك المخططات إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني. وقد كشف التحقيق عن عدة محاولات لتصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيرة.

اعتقالات ومخططات معقدة

في تفاصيل أكثر، أفادت المخابرات الأردنية باعتقال 16 شخصاً على صلة بهذه المخططات التي تمت متابعتها بدقة منذ عام 2021. وذكر مصدر أمني أردني أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين كانوا ضمن المتورطين في هذه المؤامرات، التي كانت تهدف إلى مهاجمة منشآت حساسة في المملكة. ورغم ذلك، نفت الجماعة أي صلة لها بالأفراد المتهمين، مؤكدة أنها لا علاقة لها بالأنشطة المشبوهة.

تفاصيل المخططات الأمنية

كشف وزير الاتصال الحكومي الأردني عن تفاصيل المخططات، حيث أشارت المعلومات إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 أفراد كانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة أوتوماتيكية، تم تهريبها من الخارج. كما عمل العنصر الرابع في المجموعة على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" في منطقة مرج الحمام، وكان جاهزاً للاستخدام. 

وأضاف الوزير أن القضية الثانية تتعلق بثلاثة أفراد بدأوا في تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، حيث أنشأوا مستودعين في عمان والزرقاء لتخزين وتصنيع الصواريخ، أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية. وأوضح الوزير أن هذه الخلايا تلقت تدريبات وتمويلاً من أطراف خارجية.

أما القضية الثالثة، فتمحورت حول مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على تصنيع طائرات مسيرة، حيث استعانوا بأطراف خارجية للحصول على الخبرات اللازمة، وقد تمكنوا من إنتاج نموذج أولي للطائرة. كما كانت هناك قضية رابعة متعلقة بتجنيد أفراد وتدريبهم في الخارج.

موقف لبنان وفلسطين

في إطار التضامن الدولي مع الأردن، أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الأردني، جعفر حسان، أعرب فيه عن تضامن لبنان الكامل مع الأردن. وأكد سلام استعداد لبنان للتعاون مع السلطات الأردنية في مكافحة أي تهديدات أمنية. كما شدد على رفض لبنان القاطع لأي نشاط يعرض أمن الدول الشقيقة أو الصديقة للخطر.

من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية المخططات التي تهدف إلى المساس بالأمن الأردني، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب المملكة. وأكدت الرئاسة أن أي محاولة لاستهداف الأردن إنما هي محاولة لاستهداف فلسطين وتقويض استقرارها.

خلاصة

تستمر المخابرات الأردنية في متابعة هذه المخططات الأمنية المعقدة، وسط تأكيدات من كافة الأطراف الدولية والعربية على أهمية دعم الأردن في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

احتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي "أزمة في صفوف جنود الاحتياط وتخفيض الاستدعاءات"

في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" استنادًا إلى مصادر في الجيش الإسرائيلي، تبين أن أزمة الاحتجاجات في صفوف جنود الاحتياط أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه. حيث تشهد قوات الاحتياط أزمة كبيرة منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الحرب المستمرة في المنطقة، وهو ما دفع القيادة العسكرية إلى اتخاذ قرارات جريئة للحد من تداعيات هذه الاحتجاجات.

وأكدت المصادر العسكرية أن قرار عزل الجنود الاحتياطيين الذين وقعوا على عريضة احتجاجية جاء تحت ضغوط من المستوى السياسي، والذي عمل على تعزيز الإجراءات الصارمة ضدهم. وكانت العريضة التي وقع عليها عدد من جنود الاحتياط تطالب بوقف الحرب على الفور، مما أدى إلى تصاعد التوترات داخل الجيش.

وفي خطوة لتخفيف حدة الاحتجاجات، قرر الجيش الإسرائيلي تقليص عدد قوات الاحتياط في مناطق القتال، حيث تراجع استدعاء المزيد من الجنود لمهام قتالية، وهي خطوة غير مسبوقة في سياق العمليات العسكرية الحالية. وجاء هذا القرار بعد نقاشات مطولة داخل القيادة العسكرية التي كانت تشعر بقلق متزايد بشأن تأثير هذه الاحتجاجات على جاهزية الجيش.

من جانب آخر، أشار بعض المسؤولين العسكريين إلى أن الأزمة الراهنة قد تؤثر بشكل كبير على الروح المعنوية لقوات الاحتياط، في وقت حساس من العمليات العسكرية، مؤكدين أن هذه الاحتجاجات تعد بمثابة تحدي كبير لهيبة الجيش في مواجهة القرارات السياسية.

وتؤكد التحليلات العسكرية أن تصاعد الاحتجاجات قد يكون له تأثير طويل المدى على عمليات الاستدعاء المستقبلي للجنود الاحتياط وعلى النظام العسكري الإسرائيلي بشكل عام.

مدير المستشفيات في غزة: الوضع الصحي كارثي والمستشفيات ممتلئة بالكامل

أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة، مروان الهمص، أن الوضع الصحي في القطاع أصبح "كارثي" بسبب الامتلاء الكامل لجميع المستشفيات بالمرضى، مشيرًا إلى أن الوضع يتدهور بشكل مستمر مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي تصريحات صحفية، قال الهمص: "الوضع الصحي في غزة في أسوأ حالاته، حيث تمتلئ جميع المستشفيات بالجرحى والمصابين، ونحن نعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل انعدام الوسائل الطبية اللازمة". وأضاف أن هناك نحو 11 ألف مريض بحاجة إلى علاج في الخارج، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع خروجهم لتلقي العلاج في المستشفيات الدولية.

وأشار الهمص إلى أن الفرق الطبية في غزة تقدم الخدمات الطبية بأقل الإمكانيات الممكنة، معتبرا أن المستشفيات أصبحت تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأضاف: "نحن نقدم الخدمات الطبية بالحد الأدنى، ولكننا لا نملك الإمكانيات لعلاج جميع الجرحى الذين يعانون من إصابات خطيرة، بسبب نقص الأدوية والمعدات".

وحذر الهمص من أن "مخزون الوقود الموجود لدينا لا يكفي لأكثر من أسبوعين، وفي حال نفاده، فإن حياة المرضى ستكون مهددة بشكل مباشر". وأضاف: "نناشد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتأمين إمدادات طبية ووقود للمستشفيات في غزة".

كما طالب الهمص بإخراج المرضى من القطاع لتلقي العلاج في الخارج، قائلاً: "نطالب بفتح المعابر والسماح للمرضى بالخروج لتلقي العلاج، كما نطالب بإدخال وفود ومعدات طبية لتوفير الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين".