قضية ورأي
أواخر عام 1978 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات، قرارين جمهوريين، الأول بتفويض المحافظين فى مباشرة غالبية اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون 52 لسنة 1975، والثانى معاملة المحافظين معاملة الوزراء فى المرتب والمعاش.
منذ هذا التاريخ أصبحت لدى كثير من المحافظين قناعة، أنهم رؤساء جمهوريات وليسوا محافظين أو حتى وزراء.
فبالمرتب والمعاش هم وزراء، وبالصلاحيات هم «الآمر الناهى» كل فى محافظته.
طبيعى أن يكون التمرد أو الصدام، مع رأس الإدارة المحلية فى السلطة المركزية وهو وزير الحكم المحلى أو وزير التنمية المحلية، وهو ماحدث ويحدث وسيحدث مستقبلا.
فتداخل الاختصاصات بين الوزير الذى يعين رؤساء مجالس المدن فى درجاتهم وبين المحافظ الذى له حق نقل رؤساء مجالس المدن وانتدابهم، أصبح واقعا فى غالبية المحافظات.
فى المنوفية مثلا، كانت ولاتزال حركة محليات المحافظ أقوى من حركة محليات الوزارة.
وإذا صدر اليوم قرار بتعيين رئيس مدينة من الوزير، فسيصدر المحافظ قرارًا بعد أسبوع بنقله إلى مركز آخر.
وقد كان صراع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون مع وزير التنمية المحلية السابق اللواء هشام آمنة، حديثا معروفا للشارع المنوفى، خصوصا أن الوزير أحد أبناء المنوفية.
فالمحافظ كان فى واد، والوزير فى واد آخر، وكل يريد أن يثبت قوته.. وبالتالى الضحية هم رؤساء مجالس المدن أبناء الإدارة المحلية الحقيقيون الذين أصبحوا «كعب داير».
وللحقيقة، فهذا إرث ممتد، إذ حضرت وشاهدت طوال 27 عاما صراعات سابقة بين محافظى المنوفية وبين الوزراء أبناء المنوفية، طالت وكلاء وزارات، ربما كان أشهرهم صدام المستشار عدلى حسين -أشهر محافظ للمنوفية– والوزير كمال الشاذلى، وهو الصراع الذى كان الوفد طرفا فيه.
ولا يقتصر الأمر على المنوفية.. بل ربما تحول إلى ظاهرة عامة. لكن ما زاد الطين بلة، هو غياب الرؤية حول نواب المحافظين.
فطوال عقود كان السكرتير العام هو الرجل الثانى فى المحافظة، يليه السكرتير العام المساعد.. لكن الوضع تغير الآن.
فالنائب بحكم قرار تعيينه أصبح هو الرجل الثانى فى الديوان، ربما بخبرة وربما بغير خبرة، وقد أزاح السكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
ربما هذا يفسر ما حدث فى سوهاج وما تبعه من إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، بعد «الخناقة» بينه وبين نائب المحافظ أمام مسجد الكوامل وفى حضور عشرات المواطنين، ثم اكتملت داخل الديوان العام.
أكدت وزيرة التنمية المحلية فى بيانها، أن السكرتير العام لم يراعِ حرمة بيوت الله والتواجد فى ساحة المسجد عقب الافتتاح.. لكن الوزيرة لم تكشف حقيقة الصراع، ولن تتحدث عن الخلفيات التى أعتقد أنها أصبحت «خميرة مشاكل» فى كل محافظة.
الأزمة أننا لازلنا نعيش فى مناخ لا نعرف فيه لماذا جاء المحافظ ولا لماذا رحل؟ ولا لماذا جاء نائب المحافظ ولا لماذا سيرحل؟
حقيقة تمتلك مصر أقدم الأنظمة المحلية فى العالم، إذ لاتزال قراها ومدنها تحمل أسماء تقسيمات إدارية ومسميات فرعونية.. لكنا توقفنا أمام إصدار قانون جديد للإدارة المحلية ينظم عمل المحافظات وينظم انتخابات محلية.
توقفنا منذ 2017، أى من 8 سنوات والحكومة تدرس مشروع قانون قتل بحثًا.
قبل 227 عاما فى زمن الاحتلال الفرنسى، كانت الدواوين التى تم إنشاؤها فى المديريات تُشكل بالتعيين.. والآن وبعد كل هذه الفترة لم تنضج التجربة، ونشهد خناقات بين رؤوس الإدارة المحلية بسبب الوقوف على يمين المحافظ.
ألا تستحق مصر أفضل من ذلك؟