مصدر أمني إسرائيلي: لا نريد قوات تركية على حدود الجولان
قال مصدر أمني إسرائيلي في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، إن إسرائيل "لا تريد رؤية قوات تركية على حدود الجولان"، مؤكدا أن "تل أبيب لن تسكت إزاء أي قوة عسكرية في سوريا تشكل تهديدا لها".
وأضاف المصدر أن "هناك تواصلا قائما مع الجانب التركي"، لكنه أوضح أن "مستوى هذا التواصل تحدده الجهات السياسية في إسرائيل"، في إشارة إلى أن الأمر لا يخضع للقيادة الأمنية فقط.
وشدد المصدر على أن إسرائيل "لن تسمح بتشكيل أي قوة معادية في الجنوب السوري"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "تل أبيب تملك أكثر من طريقة للتدخل وستبقى في المنطقة العازلة طالما شعرت أن سوريا لا تزال دولة ضعيفة".
وأشار إلى أن إسرائيل لن تتحرك ضد الدروز في حال أسسوا قوة خاصة بهم، وقال: "إذا هاجمتهم أي قوة أخرى، فسندافع عنهم"، في إشارة إلى موقف إسرائيلي داعم للدروز في جنوب سوريا.
وحول المشهد السياسي في سوريا، قال المصدر الأمني الإسرائيلي إن "الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لا يسيطر على كامل البلاد"، لافتا إلى استمرار وجود "تنظيمات مسلحة خطيرة" وأن "سيطرة الشرع ما تزال ضعيفة".
كما كشف المصدر عن "رصد تعاون بين حركة حماس وتنظيم داعش وتنظيمات مسلحة أخرى في جنوب سوريا"، لكنه أوضح أن "إسرائيل لا تستطيع الجزم بأن إيران تقف خلف هذه التحركات حتى الآن".
وفيما يتعلق بلبنان، قال المصدر إن إسرائيل "ترصد محاولات من حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية، حتى في مناطق الجنوب"، مضيفا: "عندما لا يتحرك الجيش اللبناني ضد هذه المحاولات، نتحرك نحن".
وأكد أن إسرائيل "لا تطمح للبقاء في لبنان إلى الأبد"، مشددا على أن "الانسحاب سيتم حينما ترى الدولة اللبنانية قادرة على فرض سيادتها الكاملة على أراضيها".
وأضاف: "عندما لا نرى أي قوة عسكرية في لبنان سوى قوة الدولة، سننسحب"، مشيرا إلى أن "الجيش اللبناني جدي في أداء مهامه، لكنه قادر على أن يفعل أكثر مما يقوم به حاليا".
وفي ختام تصريحاته، شدد المصدر الأمني الإسرائيلي على أن "إسرائيل ترى من الضروري ضمان عدم إعادة المحور الإيراني بناء قوته في المنطقة، لا سيما من خلال بناء ذراع لحركة حماس في لبنان".
حزب الله: على الحكومة اللبنانية وقف استباحة إسرائيل للأراضي اللبنانية والالتزام ببيانها الوزاري
شدد النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، على أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي جهد رسمي يُبذل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، داعيًا إلى وضع هذا الملف على رأس أولويات السلطة التنفيذية.
وقال فضل الله، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "الحكومة مطالَبة بالالتزام بما تعهدت به في بيانها الوزاري، خصوصًا في ما يتعلق بحماية السيادة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "هناك بنداً أساسياً يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة، وهو وقف استباحة لبنان، وهذه هي الأولوية الوطنية".
وأوضح النائب أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة "ارتُكبت أمام مرأى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب واضحة بحق مدنيين عزل، ما يستوجب موقفًا وطنيًا رسميًا جريئًا يضع حدًا لهذه الانتهاكات".
ولفت فضل الله إلى أن "النقاش الجدي المطلوب اليوم لا يجب أن يدور حول تفاصيل جانبية، بل يجب أن يُركّز على الحقائق المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المستمر، وكيفية مواجهته ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الحوار بين الحريصين على حماية لبنان".
وأضاف: "مشكلة لبنان الأساسية ليست داخلية كما يحاول البعض تصويرها، بل في الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء المتكرر على سيادته، وهذا يتطلّب تضافر جهود كل المخلصين لمعالجة هذا الخطر الوجودي على الوطن".
وشدد فضل الله على أن "السكوت الرسمي على هذه الجرائم لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يشجّع العدو على التمادي"، داعياً الحكومة إلى تحرك دبلوماسي عاجل على الصعيدين العربي والدولي، بالتوازي مع دعم خيار المقاومة المشروع في مواجهة الاحتلال.
رسالة احتجاج من ألف عسكري في سلاح الجو الإسرائيلي تهز المؤسسة العسكرية
أثارت رسالة علنية وقعها نحو ألف من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي، ضجة واسعة في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بعدما دعوا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، حتى وإن تطلّب الأمر وقف الحرب فورًا.
وكتب الجنود والضباط الموقعون على الرسالة، ومن بينهم عناصر في الاحتياط ومتقاعدون، بعضهم كشف عن هويته الكاملة وآخرون اكتفوا بالأحرف الأولى من أسمائهم: "نحن، مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية"، في إشارة واضحة إلى ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة منذ أشهر.
